تعاون جهانى را از نظر اسلام ضمن چند اصل كلى زير خلاصه كرد:

1. همفكرى انسان‌ها در زمينۀ مسائل فكرى و فلسفه آفرينش جهان و. همكارى در كشف حقايق جهانى هستى؛

2. تشريك مساعى بشر در حل مشكلات و مسائل و اختلافات اعتقادى؛

3. تعاون عمومى در تعليم حقايق فكرى و اعتقادى و گسترش تربيت و پرورش انسان‌ها بر اساس اين حقيقت؛

4. همكارى بين المللى در امور خيريه و فعاليت‌هاى عام‌المنفعه؛

5. تشكيل سازمان‌هاى بين المللى به منظور مبارزه با فقر و حمايت از مستمندان و درماندگان؛

6. همدستى در كمك به در راه‌ماندگان و حمايت از آوارگان؛

7. مبارزه جهانى با استعمار و نجات افراد و ملت‌ها از يوغ اسارت و بندگى؛

8. تشريك مساعى در انجام دادن صحيح عبادت و پرستش آفريدگار جهان و خضوع در برابر دستورهاى آسمانى؛

9. همكارى در گسترش مبادى اخلاقى و التزام همگانى به وفادارى نسبت به پيمان‌ها و هر نوع تعهدات مشروع؛

10. تعاون بين المللى در حل مشكلات اقتصادى و سياسى جهانى و به منظور جلوگيرى از علل و عوامل گرفتارى‌ها و دشوارى‌ها و حوادث ناگوار و جنگ و خونريزى؛

11. همكارى جهانى براى مبارزه با مرض و علل بيمارى؛

12. آمادگى روحى و بردبارى در برابر گرفتارى‌ها و شدايد مختلف، توأم با هماهنگى در سطح بين المللى.

اقليت‌ها مى‌توانند در فعاليت‌هاى اجتماعى كه به منظور تعاون و همكارى در زمينۀ اصول گذشته صورت مى‌گيرد شركت كنند و با مسلمانان در گسترش اصول مزبور روابط و همكارى نزديك داشته باشند، بى شك نقش اقليت‌ها در اين فعاليت‌ها مى‌تواند در پيشبرد هدف‌هاى اصيل تعاون اسلامى مؤثر و در ايجاد تفاهم قابل‌توجه باشد و اين راهى است كه اسلام در روابط مسلمانان با اقليت‌ها در پيش گرفته و براى آن ارزش فوق‌العاده قائل است. (4)

منابع

1 - فقه سياسى 566/1؛ 2 - ممتحنه / 8؛ 3 - بقره / 109؛ 4 - فقه سياسى 195/11-194، 198-197، 202-201، 207-206، 210-209، 213-212.

قرارداد ذمه (و اركان آن)

ماهيت هر عقد و پيمان مشروع از نظر حقوق اسلام از سه ركن اساسى تشكيل مى‌شود: ركن اول و دوم آن دو طرف پيمان است كه در اصطلاح متعاقدين گويند.

ركن بعد ايجاب و قبول پيمان است كه به صورت تلفظ و يا كتابت انجام مى‌شود.

ركن اول عقد ذمّه، مسئول عقد ذمّه است كه فقهاى اسلام در اين اصل اتفاق نظر دارند كه مقام مسئول عقد قرارداد ذمه از طرف جامعۀ اسلامى شخصيت صلاحيتدار زمامدارى مسلمانان و يا نايب و نماينده وى است و نظر به اينكه عقد چنين قراردادى تنها به مصالح عاليه اسلام و منافع عمومى جامعه اسلامى ارتباط دارد از اين رو اقدام و امضاى آن از مسئوليت افراد عادى مسلمانان خارج بوده و جزيى از وظايف خاصۀ مقام زمامدارى در حكومت اسلامى به شمار مى‌رود. بنابراين،