هرگاه يكى از افراد عادى مسلمانان به عقد قرارداد ذمّه اقدام كند، چنين پيمانى ارزش حقوقى ذمّه را نخواهد داشت و تنها ارزش حقوقى آن، مصونيت موقت (امان) فرد و يا افرادى خواهد بود كه طرف عقد قرارداد بوده‌اند و در صورتى كه با مقام مسئول و صلاحيتدار مسلمانان براى عقد ذمه وارد مذاكره نشوند، براساس قانون خاصى كه مقرر شده است تحت حمايت دولت اسلامى به سرزمين مورد نظر خود برگردانده مى‌شوند.

براساس عقيدۀ شيعه در مسئلۀ امامت، مسئوليت عقد ذمّه در صلاحيت ائمۀ اهل بيت و نمايندگان خاص و يا عام ايشان است و نمايندگان عام كه در زمان غيبت امام ضمن دستور خاصى معين شده‌اند، عبارت از فقهاى پرهيزكار و پارسا و وارسته‌اى هستند كه صلاحيت تصدى مقام افتا و قضاوت را دارا هستند. هرگاه مصالح و منافع جامعه اسلامى عقد قرارداد ذمه را ايجاب كند با وجود فقدان فقيه جامع الشرايط، هر فرد مسلمانى كه از شرايط و جهات و احكام حقوقى عقد ذمه اطلاع كافى داشته و عادل نيز باشد، مى‌تواند اقدام به پيشنهاد و امضاى قرارداد ذمه بكند.

ركن دوم عقد قرارداد ذمّه متحدين متعهد هستند.

غيرمسلمانانى كه با استفاده از قانون قرارداد ذمه مى‌توانند به صورت متحدين متعهد با مسلمانان درآيند، عبارت از گروه‌هايى است كه از آيين‌هاى سه گانۀ يهود، مسيحيت و مجوسيت پيروى مى‌كنند كه در اصلاح فقه اسلامى اهل كتاب ناميده مى‌شوند. اين تسميه بدان جهت است كه آيين‌هاى نامبرده بر اساس كتاب‌هاى آسمانى كه بر حضرت موسى و حضرت عيسى و پيامبر مجوسيان نازل‌شده اشتهار و از نظر اسلام رسميت يافته است.

اختصاص قراداد ذمه به گروه‌هاى سه گانۀ يهوديان، مسيحيان و زردشتيان بدان معنا نيست كه قرارداد صلح در حقوق اسلامى به جز با گروه‌هاى مزبور مشروع نيست. زيرا تحكيم صلح در فقه اسلامى به وسيله قراردادهاى مختلفى پيش‌بينى شده است كه هر كدام از آنها در مورد معين و محدود طبق قانون خاصى منعقد مى‌شود. قرارداد ذمّه يكى از اين قرادادهاى صلح است كه در حقوق اسلامى قانون مشخص و شرايط خاص دارد و براساس همين قانون مشخص عقد قرارداد ذمه به اهل كتاب اختصاص يافته و تنها در مورد اين گروه واجد ارزش حقوقى شده است. چنانكه در مورد گروه‌هاى ديگر نيز براى برقرارى صلح قراردادهاى ديگر با شرايط و قانون معينى پيش‌بينى شده كه جامعه اسلامى و گروه‌هاى غير مسلمان مى‌توانند تحت قانون مزبور به عقد قرارداد صلح مبادرت كرده و در سايۀ آن در كمال امنيت و آسايش همزيستى داشته باشند.

ركن سوم عقد قرارداد ذمّه هم متن قرارداد ذمّه است كه مانند هر قرارداد مشروع ديگر، بر اساس رضايت طرفين تنظيم و از يك طرف پيشنهاد و از طرف ديگر مورد قبول واقع مى‌شود.

منبع

فقه سياسى 95/11-93، 97، 102 و 104.

قرارداد ذمه (و احوال شخصيه)

اقليت هايى كه در تشكيل جامعه متحد بزرگ اسلامى به انعقاد قرارداد ذمه شركت كرده‌اند در مسائل مربوط به حقوق مدنى و احوال شخصيه از قبيل ازدواج، طلاق، ارث و نظاير آنها ملزم به پيروى از قوانين اسلام نخواهند بود و مقررات و قوانينى كه در اين زمينه در آيين‌هاى سه‌گانه مقرر شده از طرف مسلمانان و دستگاه‌هاى قضايى و اجرايى جامعه اسلامى به رسميت شناخته مى‌شود و پيروان آيين‌هاى مزبور مى‌توانند براساس رسوم و مقررات آيين مورد اعتقاد خود رفتار