كرده و از قوانين متبوع خود پيروى كنند.

فقهاى شيعه معتقدند كه عقد ازدواج رسمى كفار هرگاه بر طبق موازين رسمى متبوع خودشان و به‌طور صحيح انجام شود از نظر مسلمانان نيز محكوم به صحت خواهد بود و فرقى بين اهل كتاب و بت‌پرستان و جز اينها وجود ندارد. حتى اگر زوجين به آيين اسلامى بگروند، ازدواج سابق آنان پس از اسلام نيز رسميت خواهد داشت، مگر آنكه ازدواج سابق مانند ازدواج با محارم با موازين اسلام مخالف باشد. (1) اين حق و آزادى در چارچوب افراد همكيش محدود شده و به زنان اجازه داده نشده كه با مردان غير مسلمان ازدواج كنند، اگر چه ذمّى و متعهد هم باشند و در صورتى كه در متن قرارداد ذمّه خوددارى ذمّيان از تعرض به زنان مسلمان و تقاضا و انجام ازدواج با زنان مسلمان تصريح شود، جرم مزبور موجب نقض پيمان تلقى مى‌شود.

احكام طلاق نيز مانند قانون ازدواج طبق عقيده و مذهب اقليت‌ها در مورد آنان اعمال مى‌شود و آنچه در اين باره صورت بگيرد از نظر حقوقى واجد ارزش و اعتبار خواهد بود و در مواردى كه اختلافى در زمينه‌هاى فوق به وجود آيد، در محاكم متبوع اقليت‌ها حل و فصل مى‌شود و در اينگونه موارد مى‌توانند از دادگاه‌هاى اسلامى نيز براى فيصله بخشيدن به مخاصمات فيمابين استفاده كنند. اقليت‌هاى مذهبى بر اساس قرابت هاى سببى و نسبى كه از ازدواجهاى قانونى بين آنان به وجود مى‌آيد و طبق قانون ميراث آيين متبوع خود عمل مى‌كنند و مالكيتى كه از راه ارث حاصل مى‌شود مورد احترام است.

در موارديكه مورّث و وارث از نظر عقيده و دين مخالف يكديگر باشند، استحقاق ارث نخواهند داشت. (2)

مگر در موردى كه مورث غير مسلمان و وارث و يا يكى از آنها مسلمان باشد كه در اين صورت مسلمان وارث خواهد بود. (2) يا مگر آنكه اسلام آوردن وى پس از تقسيم ارث باشد. (4 و)

منابع

1 - وسيلة النّجاة 256/2، تحرير الوسيله 422/2 و تذكرة الفقهاء 648/2؛ 2 - فروع كافى 143/7-142؛ 3 - تهذيب الاحكام 439/2-438 و فروغ كافى 145/7-143؛ 4 - تهذيب الاحكام 439/2؛ 5 - فقه سياسى 186/11-184.

قرارداد ذمه (و تعهدات متعهدين)

در انعقاد و تنظيم مواد پيمان ذمّه آزادى طرفين بر اساس اصل تراضى و توافق به عنوان ركن اصلى محفوظ است و طرفين مى‌توانند شروط و مواد خاصى را براساس مصالح و مقتضيات مورد نظر، بجز در موارد خاص، پيشنهاد كنند و در صورت حصول توافق و تراضى در متن قرارداد ذمه، بگنجانند.

در عقد قرارداد ذمّه آزادى و حدود و اختيارات دولت صلاحيتدار اسلامى با مراعات شرط هاى. خاصى كه در فقه اسلامى مقرر شده، محدود شده است. اين به دو صورت زير در فقه اسلامى پيش‌بينى شده است:

1. شروطى كه الزاما بايد در متن قرارداد قيد شده و بالاصاله بدان توجه شود؛

2. شروطى كه خواه‌ناخواه مقتضاى پيمان بوده و گرچه در متن آن قيد نشده باشد و از تصريح به آن خوددارى شود، بايد مورد احترام و تأييد طرفين قرار گيرد.

الف - قسمت اول در دو ماده خلاصه مى‌شود:

ماده اول: پرداخت جريمه. ماده دوم: احترام به قوانين اسلامى و التزام به مقررات اسلامى و پذيرفتن احكام قضايى و جزايى و اجتماعى كه به‌طور مساوى در قلمروى حكومت اسلامى بر طبق موازين اسلامى اجرا مى‌شود. بر طبق اين ماده همانطوركه مسلمانان بايد به