احكامى كه از طرف دادگاه‌هاى صلاحيتدار اسلامى صادر مى‌شود گردن نهند، متحدين هم‌پيمان (اصل ذمّه) نيز بايد در صورتى كه در اين دادگاه‌ها محاكمه شوند، بر طبق احكام آن رفتار كنند. همچنين هرگاه فردى از ذميان مرتكب عملى شود كه در آيين آنان ممنوع و در اسلام محكوم به مقررات خاصى باشد، ناگزير مقررات مزبور درباره وى اجرا خواهد شد؛

ب - قسمت دوم از شروط ضرورى پيمان شامل نكات زير مى‌شود:

متحدين (ذمّيان) بايد از دست زدن به هرگونه توطئه خصمانه و فعاليت‌هاى تخريبى و نظامى عليه متحدين خود (مسلمانان) امتناع ورزند و نيز از هرگونه يارى و تقويت دشمنان مسلمانان و پناه دادن و نگهدارى آنان خوددارى كنند و همچنين موظفند كه از هر نوع جاسوسى به نفع دشمنان اسلام و راهنمايى و نگهدارى جاسوسان و دشمنان مسلمانان اجتناب كنند.

قسمت سوم از مواد متن قرارداد ذمه، شرطهايى است كه سزاوار است در پيمان قيد شود و اين شرط ها مربوط به امورى است كه خوددارى متحدين (ذميان) از آن لازم است. شروط مزبور عبارتند از:

1. اجتناب از ارتكاب به آميزش جنسى نامشروع با زنان مسلمان؛

2. خوددارى از پيشنهاد ازدواج به زنان مسلمان؛

3. اجتناب از دست زدن به هرگونه فعاليت تبليغى كه موجب گمراهى مسلمانان از معتقدات اسلام است؛

4. اجتناب از راهزنى و ايجاد منع و مزاحمت در جاده‌ها نسبت به مسافران مسلمان؛

5. پناه ندادن به جاسوسان و دشمنان و نگهدارى نكردن از آنها؛

6. يارى نكردن دشمنان اسلام در زمينۀ فعاليت‌هاى جاسوسى عليه مسلمانان و خوددارى از ارسال اخبار مربوط به مسلمانان و نامه‌هايى كه در اين زمينه به دشمنان اسلام فرستاده مى‌شوند، و آنان را بر پنهانى‌ها و اسرار مسلمانان واقف نگردانند؛

7. امتناع از ترور و سوءقصد نسبت به مردان و زنان مسلمان. شرط ديگر اينكه از ساختن كليساها و معابد جديد خوددارى شود و ناقوسى زده نشود و ساختمان‌ها و منازل متحدين (اهل ذمّه) از مقدار متعارف بلندتر ساخته نشود.

مسئوليت‌ها و وظايفى كه در متن قرارداد ذمه نسبت به متحدين (ذميان) قيد مى‌شود، تابع مصلحت جامعه اسلامى و نظر و صلاحديد مقام مسئول اسلامى و تعهد آزاد و رضايت و توافق متحدين است. قانون قرارداد ذمه چنين مقرر مى‌دارد:

1. گرفتن مازاد بر جزيه تعيين شده در قرارداد از افراد متحدين به هيچ‌وجه جايز نيست و هرگونه تعهدى كه در اين زمينه در متن قرارداد قيد شود از درجۀ اعتبار ساقط است و الزام‌آور نيست؛

2. تعهد مالى (جزيه) كه در متن قرارداد ذمه مقرر مى‌شود، بايد به‌طور عادلانه و متناسب با وضع مالى متحدين باشد و الزام آنان بر پرداخت، بيشتر از آنچه كه امكانات مالى آنان اجازه مى‌دهد ممنوع است و همچنين الزام كسانى كه از پرداخت جزيه معاف مى‌باشند بر هرگونه تعهد مالى از نظر قانون قرارداد ذمه ارزشى نخواهد داشت؛

3. با انعقاد قرارداد ذمه خواه‌ناخواه جامعۀ اسلامى و دولت صلاحيتدار مسلمانان يك سلسله مسئوليت‌هايى را به عهده خواهد گرفت، كه تخلف و كوتاه آمدن دولت اسلامى در اين باره به منزله نقض پيمان از طرف مقام مسئول اسلامى تلقى مى‌شود؛

4. در شرايطى كه مسلمانان قادر بر انجام مسئوليت‌ها و وظايفى كه بر اساس قرارداد ذمه به عهده گرفته‌اند،