نشوند، متحدين نيز متقابلا مسئوليتى نخواهند داشت و الزام آنان بر انجام تعهدات قرارداد ذمه نامشروع است و هرگاه تعهدات مالى (جزيه) خود را به مقام مسئول اسلامى پرداخت كرده باشند، بايد مسترد شود؛

5. شرايط و تعهداتى كه امكانات زندگى مشترك را از متحدين سلب كند يا موجب تضييقات طاقت‌فرسا شود كه معمولا مايۀ سلب راحتى و آسايش انسان است، خود به خود لغو و بى‌اعتبار تلقى مى‌شود. زيرا چنين شروطى مخالف با مقتضيات ماهيت قرارداد ذمه بوده وبا اصل تشريح و نتايج مورد نظر آن منافات خواهد داشت.

منبع

فقه سياسى 111/11-107 و 115-113.

قرارداد ذمه (و فعاليت‌هاى اقتصادى)

نظام كلى اقتصاد اسلامى بر اساس اصل مالكيت و احترام به مالكيت فردى استوار شده و انواع فعاليت‌هاى اقتصادى و تجارت و معاملات بر اين اساس تنظيم شده است. اين نظام بدون هيچ‌گونه تغيير اساسى در مورد متحدين غير مسلمان جامعۀ اسلامى (اقليت‌هاى مذهبى متعهد) نيز به رسميت شناخته‌شده است و به اين ترتيب اصل مالكيت آنان مانند مالكيت افراد مسلمان به‌طور قانونى مورد احترام و مصونيت قرارگرفته است.

اسلام در محيط امن و همزيستى كه با انعقاد قرارداد ذمه بين مسلمانان و گروه‌هاى مذهبى ديگر به وجود آمده، هرگونه فعاليت اقتصادى و از جمله تجارت و فعاليت‌هاى بازرگانى را براى اقليت‌هاى مذهبى مجاز مى شمار و آزادى آنان را در اين زمينه تضمين مى‌كند.

مفهوم آزادى شامل اين نكته هست كه اصولا اسلام آنان را مجبور به پيروى و مراعات قوانين و مقررات اقتصادى اسلام نمى‌كند و پيروان هر يك از اديان سه‌گانه، مى‌توانند طبق مقررات آيين خويش به داد و ستد و فعاليت‌هاى بازرگانى و اقتصادى ديگر بپردازند. نهايت در موارديكه طرف معامله مسلمان است، معاملاتى كه مطابق با موازين اسلامى نيست، از نظر يك فرد مسلمان نمى‌تواند رسمى و مؤثر باشد و در اينگونه موارد بايد طرفين در تطبيق معاملات خود با مقررات اقتصادى اسلام توافق كنند.

استفاده از سرزمين‌هاى اسلامى براى اقليت‌ها به منظور فلاحت و كشاورزى آزاد است و ذميان مى‌توانند مانند ساير افراد مسلمان از فعاليت‌هاى فلاحتى و كشاورزى و دامدارى و غيره بهره ببرند. اراضى و مناطقى كه ذميان براى اينگونه بهره‌بردارى ها مورد استفاده قرار مى‌دهند، ممكن است از راه خريد اراضى مزبور به تصرف آنان درآيد و نيز ممكن است از اراضى متعلق به مسلمانان باشد و كشاورزان ذمى از راه اجاره و يا پرداخت خراج دولتى، به تصرف خويش درآورند، در پاره‌اى از موارد نيز اراضى تحت تصرف آنان براساس قرارداد ذمه به خودشان واگذار مى‌شود كه مانند صورت اول، ملك شخص به شمار مى‌رود. امتيازى كه كشاورزان ذمى نسبت به همكاران مسلمان خويش دارند اين است كه كشاورزان مسلمان موظفند ماليات مخصوص تحت عنوان زكات بپردازند، در صورتى كه اقليت‌هاى مذهبى از هرگونه مالياتى به جز جزيه، معافند و در مورد اراضى خراجيه نيز خراجى كه ذميان مى‌پردازند به منزلۀ مال‌الاجاره زمين‌هايى است كه براى كشاورزى از طرف دولت اسلامى در اختيار آنان قرار مى‌گيرد.

بر اساس آزادى تجارت، مبادلۀ اراضى نيز تا آنجا كه خطرهاى سياسى در بر نداشته باشد، بدون هيچ‌گونه مانع قانونى بين مسلمانان و اقليت‌هاى متعهد آزاد و هر نوع معامله‌اى در اين مورد، جه به صورت خريد و