فروش و چه به صورت‌هاى ديگرى كه موجب انتقال زمين به اقليت‌هاى متعهد شود، مجاز و مشمول مقررات رسمى معاملات است. ولى براساس مقررات قانون خمس در مواردى كه طى معامله رسمى زمين به اقليت‌هاى مذهبى انتقال مى‌يابد، ذميان بايد خمس آن را به مصارفى كه در قانون خمس مقرر شده برسانند.

اقليت‌هاى مذهبى متعهد، به جز امور بازرگانى و فعاليت‌هاى اقتصادى اصولا در مورد انتخاب هر نوع شغل و حرفه نيز آزاد و مختارند و مى‌توانند به هر نوع شغل و حرفه‌اى كه با قرارداد ذمه منافات نداشته باشد و مفاسد و اختلال نظام اجتماعى در داخل جامعه بزرگ متحد ايجاد نكند، اشتغال ورزند. پيشه و حرفۀ آزاد براى اقليت‌هاى مذهبى متعهد شامل مشاغل توليدى و صنعتى و همچنين مشاغلى از قبيل طبابت و تعليم و نظاير آن نيز مى‌شود. چنين حقى براى مسلمانان محفوظ ست كه احيانا به موجب مصالح ضرورى جامعۀ اسلامى و منافع خاصى كه منظور پيشواى مسلمانان است، اقليت‌هاى مذهبى متعهد و يا افراد معين از آنان را از اشتغال به پاره‌اى از مشاغل و حرفه‌ها محروم و ممنوع شوند.

منبع

فقه سياسى 177/11-176، 179 و 183-182.

قرارداد ذمه (و استقلال قضايى)

بى‌ترديد اعطا و يا به رسميت شناختن حق و يا حقوق براى اشخاص بدون ضمانت اجرايى نمى‌تواند هدف مورد نظر و نتيجه مطلوب را تأمين كند. از اين رو در اسلام با وجود اينكه حقوق اقليت‌هاى مذهبى (متعهدين) با قرارداد ذمه تضمين شده، حق ترافع قضايى نيز براى آنان در مواردى كه احقاق حق، به حكم ضرورت، چنين حقى را ايجاب كند، به آنان اجازه داده شده است كه در موارد زير از اين حق مشروع استفاده كنند:

1. ذمى مدعى و مسلمان مدعى عليه باشد؛

2. مسلمان مدعى و ذمى مدعى عليه باشد؛

3. طرفين دعوا و اختلاف مرد و از اقليت‌هاى مذهبى (ذميان) با شد.

در دو مورد اول و دوم ذميان مى‌توانند به مراجع قضايى اسلام مراجعه كنند و در اين صورت طبق احكام و مقررات قضايى اسلام دعاوى در محاكم اسلام طرح و رأى قضات صلاحيتدار در حل و فصل اختلافات مزبور به مورد اجرا گذارده مى‌شود و در اجراى احكام هيچ‌گونه تفاوتى بين افراد منظور نميشود و اقليت‌هاى مذهبى، مانند مسلمانان بدون هيچ تبعيضى از حمايت قانون برخوردار مى‌شوند و نيز در موارديكه احكام صادر شده از سوى دادگاه صلاحيتدار اسلامى بر عليه آنان باشد مانند هر فرد مسلمانى ناگزير از قبول آن مى‌شوند.

در مورد سوم نيز اقليت‌هاى متعهد مى‌توانند از دادگاه‌هاى اسلامى براى دادخواهى استفاده كنند، ولى هرگز بدان مجبور نخواهند شد، چنانكه محاكم اسلامى نيز مجبور نيستند به درخواست دادخواهى آنان جواب مثبت دهند.

دادگاه‌ها اسلامى موظفند در مورد دعاوى و اختلافات گروه‌هاى غير مسلمان نيز مانند دادخواهى مسلمانان به عدالت و انصاف قضاوت كنند و از هرگونه تبعيض بيجا و قضاوت ظالمانه پرهيز كنند. قرآن در اين مورد با دستور اكيد خطاب به پيامبر اسلام (ص) در آيات متعدد چنين مى‌گويد: «هرگاه در ميان آنان به قضاوت برخاستى به عدالت و انصاف قضاوت كن، خداوند قضات دادگر را دوست مى‌دارد». (1)

قرارداد ذمه و پيمان مشتركى كه بين ما مسلمانان و اقليت‌هاى مذهبى سه‌گانه منعقد مى‌شود ايجاب مى‌كند