دموكراسى و با تغيير ماهيت در مورد انديشه سياسى اسلام استفاده شود. دموكراسى اسلامى مجموعه‌اى از مقوله‌هاى مختلف فلسفى، كلامى، فقهى و سياسى است كه شامل آزادى انسان در انديشه و عمل، كرامت بشرى، عقلانى و تدبيرى بودن زندگى، احترام فكر و عمل انسان، مساوات و برابرى انسان‌ها باوجود تمايز صورى آنها، عدالت براساس استحقاقها، مسئوليت‌هاى متقابل دولت و مردم و لزوم اعمال روش‌هاى ويژه‌اى در تشكيل دولت و تصدى وظايف عمومى مانند شورا و بيعت مى‌شود.

مهم‌ترين شاخص دموكراسى اسلامى تحديد قدرت و امكان اصلاح دولت و اعمال روش‌هاى كنترل‌كننده قدرت حكومت و مهار حاكمان است كه توسط اهل حل و عقد در اصطلاح فقه اهل سنت و به وسيلۀ خبرگان به تعبير فقه شيعه به صورت نهادينه انجام مى‌شود.

مدعيان انديشۀ دموكراسى اسلامى معتقدند كه مدلهايى از نوع دموكراسى اسلامى در عصر پيامبر (ص) و دوران خلفاى راشدين، تحقق يافته كه الگوهاى شفاف و به طور كامل اجرايى از نظريه آرمانى عدالت اجتماعى به شمار مى‌روند.

شخصيت‌هاى نامدارى چون سيد جمال الدين اسدآبادى و شيخ عبده و سيد رشيد رضا و كواكبى با استفاده از واژه‌هاى غربى و دموكراتيك در بيان مفاهيم سياسى اسلامى، انطباق فى الجملۀ دموكراسى و اسلام را تأييد كرده‌اند و وجود حريت، مساوات و عدالت و احترام به حقوق فرد در اسلام را نقطه التقاى مبانى انديشه سياسى اسلام و دموكراسى غرب دانسته و سابقۀ بيعت و شورا را نمونه‌هاى بارز روش‌هاى دموكراتيك در اسلام به شمار آورده‌اند.

اين افراد با كنكاش در سيره سياسى پيامبر اسلام (ص) و خلفاى راشدين نمونه‌هاى بارزى از آزادى و دموكراسى را در زندگى سياسى مسلمانان كشف و مدعى آن شده‌اند كه جوامع اسلامى از روزهاى نخست با دموكراسى ويژه اسلام آشنا بوده و با آن خو گرفته‌اند. (2)

منبع

1 - فقه سياسى 60/10؛ 2 - همان / 177-176 و 172.

دموكراسى و اسلام (و جمع آنها)

موافقان و مخالفان امكان جمع بين دموكراسى غرب و شريعت اسلام بر اين قول متفقند كه فقه با ضوابط و روش‌شناسى موجود سنتى هرگز نمى‌تواند با دموكراسى دمساز باشد. اما مخالفان از اين مقارنه ناموزون، نفى دموكراسى را نتيجه مى‌گيرند و موافقان نفى فقه را.

1. حاميان مسلمان دموكراسى، شريعت را به عنوان پايگاه اصلى دموكراسى پذيرا هستند اما فقه موجود را در بيان همۀ ابعاد شريعت نارسا و ناقص مى‌پندارند و معتقدند كه فقه كنونى با چارچوب‌ها، قواعد، مبانى و روش اجتهادش تمامى شريعت را نشان نميدهد و براى يافتن همه ابعاد شريعت، بايد اندكى از حوزه كالبد فقه به بيرون آن مهاجرت كرد و در مبانى كلامى، اخلاقى و در يك كلام روح حاكم بر فقه به سير آفاق پرداخت و اصولى چون حق، عدالت، مصلحت و تعالى مادى و معنوى را كه حاكم بر احكام فقهى هستند در نظر گرفت و از اين نكته هرگز نبايد غفلت ورزيد كه فقه يك علم دنيايى براى تنظيم زندگى دنيايى بشر است و اين نكته منافاتى با اهداف معنوى و اخروى فقه ندارد. فقه براى زندگى دنيايى تدوين شده است.

نقد و نظر: عقلانى بودن شريعت و مبتنى بودن احكام آن بر حق، عدل، مصلحت و عدالت، امرى مسلم و انكار ناپذير است، اما سخن در چاره‌جويى براى آشتى