responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 405

منابع

1 - نهج البلاغه / خ 3؛ 2 - همان؛ 3 - همان / خ 146؛ 4 - وسائل‌الشيعه، 19/18؛ 5 - نهج البلاغه / خ 92؛ 6 - فقه سياسى 34/7-33 و همان 306/2-305.

قطبيت← قطب الرحا

قلمرو← سر زمين

قلمروى امور حسبيه← امور حسبيه

قلمروى دولت← سرزمين حاكميت

قلمروى دولت اسلامى← سرزمين دولت اسلامى

قلمروى وطن اسلامى← سرزمين دولت اسلامى

قلمروى ولايت← ولايت

قواعد الزامى جنگ← جنگ

قواعد حاكم بر استصلاح← استصلاح

قواعد حقوق بين‌الملل اسلامى← حقوق بين‌الملل اسلام

قواعد رفع تكليف

قواعد رفع تكليف عبارت از يك سلسله اصول كلى است كه در شريعت اسلام به منظور ترخيص از تكاليف و رفع مسئوليت آمده و هدف از آنها امتنان بر انسان مكلف و تسهيل در امور زندگى است. در حديث معروف به حديث رفع، 9 مورد از اين اصول كلى بيان شده كه عبارتند از خطا، نسيان، اكراه، جهل، غير مقدور، موارد اضطرار، حسد، بددلى، وسوسه. (1)

1. اصل اباحه و اصل برائت

اصل اباحه به مفهوم نفى حكم الزامى و اصل برائت به معناى نفى مسئوليت در موارد شك در حكم و مسئوليت بيانگر يك مبناى كلى در حقوق عمومى است.

مبنايى كه براساس آن آحاد جامعه از آزادى عمل و احساس فراغ از مسئوليت برخوردار و راه زندگى بر مبناى خواسته‌هاى عقلانى و مصلحت گرايانه مشترك هموار و گشوده مى‌شود.

محدوديت‌هاى ناشى از تكاليف قانونى و مسئوليت‌هاى قهرى، هرچند براى زندگى هوشمندانه و مدنى سودمند است و نظم را در جامعه استقرار مى‌بخشد اما به همان اندازه كه مفيد است موجب تنگناهايى است كه گاه فرد و جامعه را دچار اختناق و بحران عقلانيت مى‌كند، وجود اصل اباحه و اصل برائت در فقه و حقوق اسلامى دريچه اطمينانى است بر اين تنگناهاى بحران زا كه جامعه را در خلاصى از محدوديت‌ها و مسئوليت‌هاى دست و پاگير و احيانا اختناق آور نجات مى‌دهد و عرصه‌هاى زيادى را در جامعه براى آزادى عمل مى‌گشايد؛

2. قاعدۀ اشتراط قدرت در تكليف

هر انسانى فقط به ميزانى مسئوليت پذير است كه امكان و قدرت انجام آن را دارد و اين خود يك حق عمومى است كه بايد در قانونگذارى و اجراى قوانين مدنظر قرار گيرد.

قاعده اشتراط قدرت در فعليت تكاليف و مسئوليت‌ها در فقه و حقوق اسلامى كه بر مبناى آيۀ:

(لا يُكَلِّفُ اَللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها)تقرير يافته است مبين اين بخش از حقوق عمومى است.

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست