براساس قاعده اشتراط تكليف به ميزان قدرت، هر نوع مسئوليتى كه از توان فرد و جامعه خارج باشد خود به خود آثار حقوقى و كيفرى آن منتفى و نوعى آزادى عمل جايگزين مسئوليت نامقدور مى‌شود.

قاعده وسع(لا يُكَلِّفُ اَللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها)نيز در تعيين حدود وظايف و مسئوليت‌ها و نيز قلمرو آزادى‌ها قابل استناد است؛

3. نفى اكراه

زندگى براساس اراده آزاد، حقى است عمومى و اكراه، دشمن دايمى اين شيوۀ معقول و شرافتمندانۀ زندگى است. اكراه و تحميل به هر نوع و با هر وسيله‌اى كه باشد اراده افراد را خدشه‌دار و به درون انديشه و تصميم‌گيرى انسان رخنه كرده و شالوده محاسبات مبتنى بر سلسله‌مراتب تعقل، اراده و تصميم‌گيرى و عمل را متزلزل و اين حق عمومى را مختل مى‌كند.

قاعده نفى اكراه از اين نقطه‌نظر به حقوق عمومى ارتباط دارد كه يكى از موانع بزرگ حق عمومى در آزادى اراده و تصميم‌گيرى را برطرف و با خنثى و بى‌اثر كردن اعمال صادره از روى اكراه، به احياى حق عمومى در تصميم‌گيرى و عمل آزادانه كمك مى‌كند. (2)

منابع

1 - وسائل الشيعه 259/11؛ 2 - فقه سياسى 686/7-684.

قواعد عمومى قراردادها

قواعد عمومى قراردادها از مواردى است كه در حقوق تعهدات در اسلام بحث مى‌شود. منظور از قواعد عمومى قراردادها، اصول و شرايطى است كه بدون مراعات آنها قرارداد صحيح و داراى آثار حقوقى منعقد نخواهد شد. برخى از اين اصول و شرايط ممكن است اختصاصا در مورد عقود معين و مشخص حاكم باشد، ولى بيشتر آنها بر اكثر عقود حاكم است و اغلب در عقود معين و نامعين (جز در موارد نادر) صدق مى‌كند.

فقها در بيان و توجيه استدلالى اصول و قواعد عمومى قراردادها، از چهار شيوه استفاده كرده‌اند:

اول: دورانى كه فقه در مجموعه‌هاى فشرده با بحث‌ها و شيوه‌هاى مرسوم و سنتى ارائه مى‌شد. يعنى در هر باب مربوط به يكى از عقود معين، بحثى فشرده از اين اصول و شرايط عام آورده مى‌شد و به اين ترتيب فقها مجبور بودند قواعد عمومى قراردادها را در كنار شرايط خاص هر مورد در ابواب مختلف تكرار كنند؛

دوم: از زمانى كه شيوه استخراج قواعد فقه متداول شد و فقها مباحث مربوط به قواعد كلى فقه را از مباحث اختصاصى هر باب جدا كردند و اين سلسله از مباحث عمومى را در كتاب‌هاى جداگانه بررسى كردند، محققان كوشيدند از راه استقرار از لابه‌لاى مباحث پراكنده و احيانا تكرارى در زمينه عقود معين، قواعد عمومى قراردادها را جمع‌آورى و دسته‌بندى كنند و گامى در تخصصى كردن اينگونه مباحث بردارند. با تحول فقه شيوه بحث در قواعد فقه نيز متحول شد و مباحث قواعد عمومى قراردادها پيچيده‌تر و تخصصى تر شد؛

سوم: با تخصصى تر شدن مباحث فقه در دروس حوزه‌هاى بزرگ، به تدريج مباحث مشابه ابواب مختلف در يك بحث به طور كامل تخصصى مطرح شد و اين شيوه تحقيق در فقه، آخرين تحولى است كه در يك سده و نيم اخير، توسط فقهاى بزرگى چون شيخ انصارى بوجود آمد و موجب شده مباحث عمدۀ قواعد عمومى قراردادها ضمن بحث از مهم ترين عقد معين يعنى بيع مطرح شود و به صورت مبسوط و به طور كامل تحقيقى مورد بحث قرار گيرد؛

چهارم: با مطرح شدن مسائل مستحدثه كه خواه ناخواه بخشى از آن به قراردادها و در نهايت به قواعد