عمومى قراردادها مربوط مى‌شد و به رغم اينكه برخى از فقها به خاطر دور نگهداشتن شيوۀ فقه سنتى از دگرگونى‌هاى نامطلوب، مسائل مستحدثه را جداگانه و به‌طور مستقل به بحث گذاردند، بنا به ضرورت و شرايط زمانى و مكانى احساس نياز به سلسله بحث‌هاى تطبيقى و متناسب با ضرورت‌ها و نيازها شدت يافت و موجب طرح سلسله بحث‌هاى فقه سياسى شد.

منبع

فقه سياسى 17/11-16.

قوانين ثابت

قوانين ثابت اسلام آن سلسله قوانينى است كه در وضع آنها واقعيت انسان و فطرت وى در نظر گرفته شده و همه انسان‌ها در هر شرايط و وضعى كه هستند مشمول اين قوانين هستند. اين نوع قوانين براى هميشه در ميان بشر لازم‌الاجرا است.

(فِطْرَتَ اَللّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللّهِ ذلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ‌). (1)

قوانين اسلام با فطرت بشرى هماهنگ و متناسب با آن وضع شده است و اين قوانين كه شريعت ناميده مى‌شود، در همۀ شرايط و زمان‌ها يكسان و ثابت است:

(إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللّهِ اَلْإِسْلامُ‌)(2)(وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ‌). (3 و 4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - روم / 30؛ 2 - آل‌عمران / 19؛ 3 - آل‌عمران / 85؛ 4 - فقه سياسى 389/1.

قوانين متغير

در كنار قوانين ثابت، يك سلسله مقررات نيز براساس نيازها و مصالح تدريجى بشر و بنابر مصلحت وقت وضع شده كه در بقا و زوال خود تابع مقتضيات و موجبات وقت است و با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد دچار تحول و تغيير مى‌شود.

احكامى كه در رابطه با موضوعات خاصى وضع شده از اين قبيل است، زيرا وقتى موضع تغيير پيداكند خواه‌ناخواه حكم موضوع جديد جايگزين حكم قبلى مى‌شود.

قوانين متغير بايد در چارچوب قوانين ثابت وضع شود و از اختيارات ويژه ولى فقيه بوده و از مسئوليت ولايت سرچشمه مى‌گيرد، او مى‌تواند در سايۀ تقوا و آشنايى كامل با مقررات ثابت و احكام شريعت در همان محدوده يك سلسله تصميمات مقتضى برحسب مصلحت وقت گرفته و براساس آنها مقرراتى وضع كند مانند تصميماتى كه با مشورت متخصصان متعهد بنابر مصالح اسلام و ملت مسلمان و جامعۀ بزرگ اسلامى در زمينۀ راه‌ها و معابر يا روابط طبقات مختلف يا تدابير لازم در پيشرفت فرهنگ جامعه و يا دفاع و معاهده صلح يا محدويت‌هاى لازم اقتصادى و از اين قبيل اتخاذ مى‌كند.

اعتبار اينگونه مقررات طبعا تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب كرده است و به محض از ميان رفتن مصلحت و جايگزينى شرايط و مصالح جديد، اين مقررات نيز اعتبار خود را از دست داده و جاى خود را به احكام جديدى مى‌دهند كه توسط ولى امر اعلام مى‌شود.

اصل ولايت و ثبوت چنين اختياراتى براى ولى فقيه يك حكم آسمانى و از مواد شريعت و از جمله احكام ثابت و لا يتغير و غير قابل نسخ است.

احكام متغير نيز مانند احكام ثابت لازم‌الاجرا است و جامعۀ اسلامى موظف است از اين احكام نيز اطاعت نمايد و تنفيذ آن موكول به نظر ولى فقيه است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 1/ 389.