قوانين موضوعه

قوانين موضوعه عبارت از قواعد و مقرراتى است كه توسط قانونگذار بشرى براى تنظيم روابط اجتماعى يك جامعه وضع شده و داراى ضمانت اجرا است.

قوانين موضوعه اعم از اصول قانون اساسى و مواد قوانين عادى كه در دوران حاكميت اسلام شكل گرفته، از بارزترين منابع حقوق عمومى در اسلام محسوب مى‌شود و اعتبار اين قواعد موضوعه به دليل استناد بخشى از آن به منابع اصلى يعنى قرآن و سنت است و انطباق بخشى ديگر با موازين اسلامى و عدم مخالفت أن با قواعد عمومى اسلام است. قواعد موضوعه را در دوران حاكميت اسلام مى‌توان از مصاديق سيره متشرّعه به شمار آورد.

در قواعد موضوعه منطبق با موازين اسلامى، اصول و مبانى بسيار مهمى كه مى‌تواند در ايجاد و تأسيس قواعد حقوق عمومى و ساختار و تشكيلات آن مؤثر باشد، پايه‌گذارى شده كه به تدريج توسعه و تكامل مى‌يابد.

منبع

فقه سياسى 81/7-80.

قوۀ تعديل كننده

با وجود اينكه در تدوين قوانين اساسى كشورها روش‌هاى حقوقى متفاوتى براى ايجاد تعادل و موازنه قواى مقننه، مجريه و قضاييه به كار گرفته‌شده، اما مشكل اساسى همچنان در جريان برخورد قوا و دستگاه‌هاى حكومتى در عمل ريشه‌كن نشده و سرانجام در برخوردها و عدم تعادل قوا، و به سود قوه مقننه ختم شده است. به ويژه با پيچيده‌تر شدن وظايف قوه مجريه و گستردگى آن، در تفكيك مطلق و نسبى قوا ترديد كرده و جاى بحث را روا دانسته‌اند.

از سوى ديگر اصل تفكيك قوا تنها يك راه عملى براى تعديل قوا بوده و به عنوان ارزشى ذاتى وراه منحصر به فرد مطرح نبوده است.

برخى، از قوه‌اى به نام قوه تعديل كننده ياد كرده‌اند كه برخلاف قواى سه‌گانه كه در برابر يكديگر صف آرايى كرده و جلو يكديگر را سد مى‌كنند و در تضاد دايمى به سر مى‌برند، قوه‌اى است بى‌طرف كه هنگام بروز اختلاف، نقش آشتى دهنده و يا حل و فصل كننده را دارد.

هگل، نيز برخلاف منتسكيو قوه برترى را مطرح مى‌كند كه وسايل همكارى قواى سه‌گانه را فراهم مى‌آورد و تمامى اختلاف‌هاى حاصله بين قوا را حل و فصل مى‌كند.

تشكيلات و قوه برتر و هماهنگ كننده، به گونه‌هاى مختلف قابل طرح است، از آن جمله موارد زير را مى‌توان ذكر كرد:

الف - برخى از حقوقدانان در نظام سلطنتى، شاه را به عنوان قوه تعديل كننده، مى‌دانستند كه در صورت بروز اختلاف بين هيأت دولت و قوه مقننه، شاه مى‌توانست به وسيلۀ تغيير كابينه يا انحلال مجلس و عفو محكومين و تخفيف مجازات آنها، تعادل و توازن لازم را بين قوا برقرار كند.

در قانون اساسى پرتغال كه از سال 1826 تا سال 1910 (برقرارى نظام جمهورى) اجرا مى‌شده، وظيفۀ اساسى شاه، حل و فصل اختلاف بين قواى سه‌گانه و برقرارى همكارى بين آنها بوده و به همين دليل اختيار انتخاب مجلس عالى، انحلال مجلس، خوددارى از ابلاغ اجراى مصوبات مجلس، عزل و نصب وزرا و عفو تخفيف مجازات، به شاه تفويض شده بود.

در دوره اخير مشروطيت، با دستبردهايى كه در قانون