اساسى مشروطيت به نفع شاه به عمل آمد، شاه از چنين اختياراتى برخوردار و حاكم بر همۀ قواى ديگر شد.

اين شيوه‌ها نه‌تنها راه حلى براى مشكل تمركز قدرت، نجات از استبداد، خودكامگى قوا و حفظ حقوق و آزادى‌هاى اساسى نيست، بلكه اصولا خود، عامل قانونى كردن همۀ اين بى‌عدالتى‌ها و نقض حقوق مردم است؛

ب - تفويض اقتدار و اختيار تعديل قوا به رييس جمهور، براى اينكه با مراقبت او احترام قانون اساسى حفظ و جريان كار قواى عمومى هماهنگ شود، در مادۀ 5 قانون اساسى فرانسه (1962) رييس‌جمهور به عنوان حاكم، در جريان قواى عمومى معرفى شده است؛

ج - مؤسسات و دستگاه واضع قانون اساسى كه مسئوليت نگهبانى از قانون اساسى و تعديل بين قواى سه گانه را كه در حقيقت همۀ آنها مجرى قانون اساسى هستند، برعهده مى‌گيرد، گاه دستگاه عالى قضايى است كه به عنوان قوه كنترل كننده و ناظر، مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در نظام آمريكا يكى از وظايف ديوان عالى، كنترل مطابقت قوانين قانون اساسى است و قاضى مى‌تواند از اعمال يك دستور اجرايى و تصميم قوه مجريه، به عنوان مخالفت با قانون اساسى جلوگيرى كند؛

د - تقويت و برترى بخشيدن به قوه مقننه به گونه‌اى كه قوه مجريه جزيى از قوه مقننه و برخاسته از آن باشد.

در اين نظريه، مبناى راه‌حل اين است كه خطر تمركز قدرت و خودكامگى و تضييع حقوق و آزادى‌هاى فردى بيشتر از قدرت قوه مجريه ناشى مى‌شود و محدود كردن آن به وسيله پارلمان موجب آن خواهد بود كه از سوء استفاده از قدرت و به فساد كشيده شدن قوه مجريه جلوگيرى به عمل آيد و حضور قوه مجريه در پارلمان كه لازمۀ مسئوليت داشتن آن در برابر قوه مقننه است، به آن فرصت خواهد داد كه قوه مقننه از قوانين دست و پاگير و غير ضرورى خوددارى ورزيده تا قوه مجريه بتواند در برابر انتقادها از خود دفاع كند.

در نظام جمهورى چهارم فرانسه (قانون اساسى 1946) اين شيوه معمول بود و در نظام پارلمانى انگلستان نيز از آن بهره گرفته‌شده است.

اصل كنترل قوه مجريه توسط قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز مشخص و پيش‌بينى شده است و بنا بر اصل هشتادوهفتم هيأت وزيران از مجلس رأى اعتماد مى‌گيرند و بنابر اصل هشتادوهشتم، هشتاد و نهم و يكصدوسى و هفتم، وزرا در برابر مجلس مسئول بوده و مجلس حق استيضاح هيأت وزيران را دارد. و طبق اصل هفتادم در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند رييس جمهور و وزرا مكلف به حضور در مجلس هستند.

اصل نودم نيز به مجلس حق مى‌دهد كه در مورد شكاياتى كه از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه مى‌شود، تحقيق كند و پاسخ كافى را از آنها بخواهد كه البته راه‌حل اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران منحصر به اين نكته نيست.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 361-359؛ فقه سياسى 1 / 119-117.

قوۀ مقننه

در يك تعريف عادى مى‌توان قوه مقننه را نهادى دانست كه متكفل قانونگذارى در يك كشور است.

بى شك عواملى مانند ضرورت قانون، تحولات مستمر زندگى و روابط اجتماعى، نيازهاى فورى، پيشامدها، همچنين سكوت و ابهام، تعارض قوانين گذشته، تداوم كار قوۀ مقننه و فلسفۀ وجودى آن را ايجاب مى‌كند. اين ضرورت، بدون استثنا در تمامى