روش‌هاى قانونگذارى، بازتابى از جامعۀ طبقاتى دوران گذشته است و از اين رو در چنين مجامعى اشراف و روحانيون عالى رتبه، مجلس لردان را تشكيل مى‌دهند و افراد متوسط و پايين‌تر، نمايندگان مجلس عوامند و نيز در كشورهاى فدرال، سيستم دو مجلسى اعمال مى‌شود.

منتسكيو مى‌گويد: «سهم بيشتر اشراف، متناسب با مزيتهايى كه دارند ايجاب مى‌كند كه جلو برخى از كارهاى مردم را بگيرند و مردم هم توسط نمايندگان خود جلو تصميمات اشراف بايستند و به اين ترتيب تعادل لازم در جامعه به وجود مى‌آيد.» و نيز گفته مى‌شود كه در نظام دو مجلسى، روش كنترل، بيشتر اعمال مى‌شود و مجلس اول كه با شتابزدگى متناسب با نيازهاى فورى جامعه اقدام مى‌كند، توسط مجلس دوم كه از بار تجربه و تعقل و تأمل بيشترى برخوردار است، به دقت و بررسى بيشتر وادار مى‌شود.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 369؛ فقه سياسى 123/1.

قوۀ مقننۀ سه مجلسى

قوه مقننه سه مجلسى همان روش قانونگذارى سه مجلسى است كه زمانى در فرانسه و ديگر كشورهاى اروپايى معمول بوده و روحانيون، داراى يك مجلس و اشراف داراى مجلس ديگر و عامه مردم نيز مجلس سومى را در اختيار داشته‌اند. البته عوامل ديگرى نيز در بر قرارى روش سه مجلسى مؤثر بوده كه شوراهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى را به تناسب اهميت مسائل تخصصى، در كنار مجالس شوراى عمومى كه اختصاص به نمايندگان عامه مردم داشته، به وجود آورده است.

پيش از تشكيل مجلس خبرگان، براى بررسى، تهيه و تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مرحلۀ بررسى پيش‌نويس قانون اساسى، پيشنهاد شد كه جمهورى اسلامى ايران داراى سه مجلس عمومى، تخصصى و فقها باشد كه نخست خواسته‌هاى مردم از راه نمايندگان بررسى و تصويب شود و سپس از نظر تخصصى و تكنيكى، راه‌هاى عملى آن توسط نمايندگان متخصص بررسى و تصويب شود و در آخرين مرحله، مصوبات مجلسين با موازين اسلامى تطبيق داده شود و توسط فقها به تصويب نهايى برسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 369؛ فقه سياسى 124/1.

قوۀ مقننۀ يك مجلسى

قوه مقننۀ يك مجلسى يعنى نظام قانونگذارى يك مجلسى؛ به اعتقاد هواداران قوۀ مقننۀ تك مجلسى، ماهيت نظام چند مجلسى به طور معمول از عناصر انتصابى برخوردار است و به همين دليل مبتنى بر اصول دموكراتيك كامل نيست و مجلسى كه با انتخابات عمومى مركب از نمايندگان مردم است نبايد تحت كنترل مجلسى باشد كه تعداد قابل توجهى از اعضاى آن انتصابى و غير دموكراتيك باشند. به ويژه سنت چند مجلسى، بازمانده نظام كهن طبقاتى است كه امروزه براى جامعه‌هايى كه حاكميت در آنها مبتنى بر آراى عمومى است، غير قابل تحمل بوده و از سوى ديگر بن‌بست‌هايى كه در برخورد مجالس مقننه در داخل يك نظام قانونگذارى به وجود مى‌آيد، كار قوۀ مقننه را دشوار كرده، به تعويق خواهد انداخت و تقسيم كار قوۀ مقننه بين دو يا چند مجلس نيز جز تأخير و متهم كردن يكديگر به كوتاهى، نتيجۀ ديگرى در برنخواهد داشت.

به علاوه استقلال كامل هر مجلس موجب انفصال در اجزاى قوه مقننه مى‌شود و تفوق يكى بر ديگرى سبب استيلا و تضعيف شده، در نتيجه به اعمال قدرت و تمركز آن خواهد انجاميد.