هواداران سيستم تك مجلسى مىگويند:
معمولا كار قانونگذارى در يك مجلس به كندى صورت مىگيرد، حال اگر دو يا چند مجلس
عهدهدار مسئوليت قانونگذاى باشند، كار قانونگذارى كندتر بوده و در نتيجه روند
حركت جامعه و حكومت، مهار شده، از شتاب آن كاسته خواهد شد.
مشكلاتى كه در نظامهاى
قانونگذارى دو مجلسى مانند بريتانيا و فرانسه بوده، بسيارى از هواداران نظام
قانونگذارى تك مجلسى را در اعتقاد خود راسختر كرده است.
منبع
درآمدى برفقه سياسى / 370؛
فقه سياسى 125/1.
قيام دولتهاى ايرانى
قيام دولتهاى ايرانى به
دنبال حركتهاى سياسى و نظامى ايرانيان مانند ديلميان، ايوبيان و طاهريان از نظر
تاريخى انكارناپذير است و گاه چنين دولتهايى كه توسط امراى ايرانى تأسيس شده بر
قلمروى وسيعتر از ايران استيلا يافتهاند.
قيامهاى سياسى چشمگير
ايرانيان مانند قيام ابو مسلم خراسانى كه به تشكيل دولتهاى ايرانى انجاميده،
بيشتر جنبۀ عكسالعملى داشته تا ابتكار عمل، به ويژه آنكه عكسالعملهاى سياسى
ناشى از بدرفتارى خلفا با غير عرب، اختصاص به ايرانيان نداشته است.
هيچكدام از دولتهاى ايرانى
كه همزمان با خلافت عباسى و سلسله عثمانى در ايران به قدرت و حاكميت رسيدند، داراى
هويت ايرانى به مفهوم جديد ناسيوناليزم نبودند، همۀ آنها داعيۀ حكومت براساس
شريعت اسلام داشتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع
فقه سياسى. 107/1.
قيام مسلحانه
دست بردن به سلاح به منظور
مقابله با حكومت اسلامى را قيام مسلحانه گويند. هرگاه مبطلين (ستيزه گران گمراه) و
يا مفسدين اخلالگر و يا منافقين توطئهگر چه به صورت فردى و چه بهطور گروهى دست
به قيام مسلحانه عليه دولت اسلامى و امام بزنند، محارب محسوب شده و براساس دستور
صريح قرآن، (1) محكوم به اعدام خواهند بود. برخى از فقهاى سنى كسى را كه دست به
قيام مسلحانه عليه دولت اسلامى زده باشد، حتى اگر به صورت فردى صورت بگيرد، باغى
شمردهاند و برخى مانند علامه حلى نيز از فقهاى شيعه در كتاب المنتهى و تذكرة، اين
نظريه را تأييد كردهاند، (2) در صورتى كه كلمۀ طايفه در سوره حجرات آيۀ
9 و كلمۀ فئه كه در روايات آمده، بر فرد و حتى بر تعدادى غيرمنسجم و فاقد
شكل، صدق نمىكند. (3)
منظور از قيامهاى ممنوع،
قيامهايى است كه محكوم به طاغوتى بودن هستند و برافراشتن پرچمدارى آنها منع شده
است.
رواياتى كه مرحوم شيخ حر
عاملى در وسائل الشيعه و مرحوم محدث نورى در مستدرك الوسائل در كتاب «جهاد» تحت
عنوان «حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم (ع)»، نقل كردهاند از نظر مضمون متفاوت
و به چند گروه قابل تقسيم است:
1. رواياتى كه به طور مطلق و
عام هرنوع قيامى را و برافراشتن پرچمى را قبل از قيام حضرت حجت (ع)