كشورهاى مقتدر ان روز اروپا به امضا رسيد. (7 و 6)

منابع

1 - حق قضاوت كنسولى كاپيتولاسيون / 54؛ 2 - همان / 56؛ 3 - اسناد دو جانبه ايران و ساير دول 273/3 سند 108؛ 4 - همان / سند 111؛ 5 - همان 12/2 سند 9 و 5؛ 6 - حقوق بين‌الملل خصوصى / 91-94؛ 7 - فقه سياسى 173/12.

كار

كار: پيشه، شغل، عمل. و در اصطلاح عبارتند از:

الف) فعاليت انسان به منظور توليد يا تغيير شكل يا انتقال اشيا؛

ب) حاصل فعاليت مذكور را همكار ناميده‌اند؛

ج) قسمت اجرايى يك بنگاه و يا يك شغل را در مقابل قسمت اداره و مديريت آن كار ناميده‌اند؛

د) مجموعۀ كارگران به عنوان يك عامل توليد را گويند كه در مقابل سرمايه استعمال شده است. (1)

كار از راه‌هاى مشروع كسب درآمد و وصول به مالكيت است كه اسلام به آن تأكيد كرده است.

درآمدهاى حاصل از كار فردى يا دسته جمعى از مشروع‌ترين راه‌هاى مالكيت است كه از راه به كارگيرى توانمندى‌هاى فكرى، روانى و جسمانى انسان به شكل‌هاى مختلف ممكن الوصول است.

اسلام بر اين نوع راه كسب درآمد تأكيد فراوان دارد (2) و خود نشانه نقش مؤثر فرد در زندگى اجتماعى و مسئوليت‌پذيرى وى در برابر جامعۀ خويش محسوب مى‌شود.

كار از آن نظر كه متكى بر سرمايه نيست، مى‌تواند سالم‌ترين و كم آسيب ترين وسيلۀ كسب درآمد باشد.

كار در حقيقت نوعى تجارت با سرمايه طبيعى و خدادادى انسان يعنى توانمندى‌هاى بالفعل و بالقوۀ سرشارى است كه خالق متعال به هر فردى ارزانى داشته است.

به‌كارگيرى هر كدام از اين توانمندى‌ها مى‌تواند به نوعى اشتغال زا و با خلاقيتى فزاينده همراه باشد، اما در مورد درآمدزايى كار دو نكته قابل‌توجه است:

1. استفاده از كارهاى نامشروع براى كسب درآمد در شريعت اسلام ممنوع است و اين دسته از مشاغل و درآمدها در فقه تحت عنوان مكاسب محرمه، مورد بحث قرار گرفته اند كه با وجود عنوان جامع «مكاسب محرمه» از نظر مورد، بسيار متنوع و چشمگير است؛

2. به خدمت سرمايه درآمدن كار، يكى از عوامل مشكل‌آفرين اقتصادى و تكاثر و تمركز ظالمانۀ ثروت است كه خطرات و مفاسد معنوى و مادى فراوانى را به دنبال دارد.

با توجه به نيروى عظيم انسانى درآمدزا، اگر چنين منبع سرشار در خدمت سرمايه و به اسارت صاحبان سرمايه در آيد نه‌تنها ديگر از آن، نميتوان به عنوان يك راه‌حل سالم كسب درآمد انتظار گره‌گشايى داشت، بلكه خود تبديل به عامل مخرب اقتصادى و عامل تباهى استعدادها و خلاقيت‌هاى انسانى و فساد فرد و جامعه شده و زيانهايش بر سودمنديهاى آن افزون خواهد شد.

براى جلوگيرى از چنين فاجعه‌اى، دولت اسلامى از باب حسبه و به منظور ممانعت از بهره‌كشى ظالمانه و فساد پرورى، بايد كنترل‌هاى لازم را در مورد شرايط كار و ميزان دستمزدها اعمال كند و مناسبات كار و كارفرما را به صورت عادلانه تنظيم بخشد، به طورى كه نه سرمايه‌ها هدر رفته و به سمت معاملات كاذب و زيانبار جذب شوند و نه نيروى خلاق كار به استثمار سرمايه‌داران در آيد.

به همين دليل است كه امروز ديگر روابط كار، كارگر و كارفرما از حوزه حقوق خصوصى بيرون آمده و در