وضعى و انتصاب از جانب امام (ع) است و يا از مقوله حكم تكليفى محض خواهد بود.

كاشف الغطاء تنها در مورد جهاد دفاعى، فقيه عادل را موظف به قيام و اقدام مى‌داند و در مبحث جهاد كاشف الغطاء، به صراحت مى‌نويسد:

«در صورت غيبت امام (ع) و يا عدم امكان كسب اجازه از امام حاضر (ع) بر مجتهدان واجب است به امر دفاع از كيان اسلام قيام نمايند و با وجود فقيه افضل و يا مأذون وى، كسى حق مداخله در امور دفاعى ندارد و عموم مردم بايد از فقيه افضل و يا مأذون از جانب وى تبعيت نمايند».

از آنجا كه اين فقيه بزرگ، جهاد دفاعى را همچون ساير شئونات حكومتى مانند افتا و قضاوت و رتق و فتق امور اجرايى دولتى از شئونات ولايت فقيه در زمان غيبت امام (ع) مى‌شمارد و به همين دليل اقدام به آن را بدون كسب اجازه از فقيه افضل، بر عموم مردم جايز نميداند، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه قيام و اقدام به ساير شئونات ولايت هم مانند جهاد دفاعى بر عهده فقيه افضل است و به اين ترتيب آغاز تأسيس دولت و نظام بخشيدن به آن و تصدى شئون حكومت و استمرار و استحكام آن از وظايف محوله به فقيه افضل محسوب خواهد شد؛

3. مجتهدان وسواسين

در صورت فقدان فقيه و يا به تعبير كاشف الغطاء هرگاه مجتهدان موجود از وسواسين باشند كه به‌ظاهر شريعت بسنده كرده‌اند، امور ولايت و حكومت (در مورد جهاد دفاعى) به كسانى محول مى‌شود كه داراى آگاهى، بينش و تدبير بوده و آشنا با شيوه‌هاى سياست و رموز رياست و سرورى، داراى ذكاوت، ثبات قدم و قادر به جزم و حزم باشند و بر چنين كسانى واجب است كه وظايف و تكاليف مربوط به جهاد را به عنوان واجب كفايى برعهده گيرند؛ (6)

4. حدود اختيارات

تعبير كاشف الغطاء در تبيين حدود اختيارات حكومتى فقيه افضل كه آن را به موارد قدر متيقن و شروط مقرره از جمله مصلحت محدود كرده است، حكايت از آن دارد كه وى اطلاقات و عمومات ادلۀ ولايت فقيه را در مقابل «اصل عدم ولايت كسى بر ديگرى» كافى ندانسته و رعايت جانب احتياط را در حدود كمّى و كيفى ولايت فقيه لازم مى‌شمارد.

اين فقيه در اصل 42 مبحث جهاد كشف الغطاء مى‌نويسد:

«كسيكه ولايت براى وى ثابت مى‌شود، ناگزير بايد در اعمال ولايت به مقدار متيقن و شروط مقرر در مورد ولايت ائمۀ معصومين (ع) و نيز به ميزان مصلحت اكتفا نمايد». (7)

اين نوع احتياط از فقيهى كه فقهاى بى‌توجه به امور سياسى و حكومتى را به وسواسى بودن نسبت مى‌دهد و از سوى ديگر فتحعلى شاه را شخص مسلمان و مجاهد مى‌شمارد (8) و وى را ضامن امنيت و آسايش ملت ايران و واجد صلاحيت‌هاى لازم به زمامدارى مى‌داند، نشانه‌اى از شبهه‌اى مبهم در استنباط ولايت مطلق فقيه از ادلۀ فقهى دارد؛

5. تفكيك شئون اجرايى

كاشف الغطاء با وجود اينكه تفكيك بعد سياسى و اجرايى ولايت را به معناى زمامدارى، مملكت‌دارى، عزل و نصب ولات و كارگزاران دولت، به كارگيرى نيروهاى مسلح در دفاع از جامعۀ اسلام و دريافت و صرف جزيه و خراج و نظاير آن را از حدود ولايت فقيه مشروع دانسته و تفويض آن را به زمامدار با كفايت و صالح جايز شمرده است، اما ديگر شئونات حكومتى مانند افتاء و قضاوت را همچنان در انحصار ولايت فقيه