به شمار آورده است.

كاشف الغطاء براى حل اين معضل در نظم حكومتى عرفى، دو راه را نشان مى‌دهد:

الف - مردم مى‌توانند از راه احتياط و صلح در مسائل مورد ابتلا و اختلافات قضايى از مراجعه به فقها بى‌نياز گردند. (9)

براساس اين راه‌حل، حكومت‌هاى عرفى مى‌توانند با اتخاذ اين رويه، به تنظيم ديگر شئون حكومتى يعنى قانونگذارى و دستگاه قضايى بپردازند و حاكميت مشروع عرفى را به حاكميت مطلق عرفى مشروع ارتقا بخشند و اين حاكميت مى‌تواند شامل همۀ جنبه‌هاى اجرايى، تقنينى و قضايى شود؛

ب - افتاء و قضاوت را مجتهدان به نيابت از امام (ع) انجام دهند، نه از طرف حكام عرفى كه توسط آنان به اين امور منصوب شده‌اند. زيرا نصب اشخاص هر چند مجتهد باشند براى افتاء و قضاوت توسط رييس المسلمين (حكومت عرفى) جايز نيست و بايد در اينگونه شئونات ولايتى به فقيه افضل مراجعه كرد. (10)

اگر نظر كاشف الغطاء را در قالب يك ولايت حكومتى و نظام سياسى و دولت يكپارچه مطالعه كنيم، مى‌توان جنين فرض كرد كه، فقيه افضل، به‌طور مستقل و بى‌واسطه عهده‌دار افتاء و تقنين مى‌شود و همۀ نيازهاى قانونى كشور را براساس اجتهاد شخصى از ادلۀ فقهى استنباط و ارائه مى‌دهد و قضات مجتهد را براى دادرسى در امور قضايى منصوب مى‌كند و اداره امور اجرايى را به عهده رئيس المسلمين واگذار مى‌نمايد. در اين بين دو قوه از استقلال كامل برخوردار است نخست:

قوه افتاء - قانونگذارى و دوم: قوه قضاييه (قضات مجتهد). اما ركن سوم از استقلال برخوردار نيست و عزل و نصب و اذن و سلب اذن از رئيس المسلمين برعهده فقيه افضل خواهد بود.

6. راهكار مشكلات سياسى زمان

گرچه نتيجۀ عينى و ظاهرى نظريۀ كاشف الغطاء، تأييد فتحعلى شاه و امضاى صلاحيت وى در تضمين امنيت و آسايش ملت ايران بوده است، اما رعايت احتياط در آثار كاشف الغطاء فراوان ديده مى‌شود.

الف - در متن فرمان اذن نامۀ كاشف الغطاء به فتحعلى شاه چنين آمده است:

«اگر من اهليت اجتهاد داشته و داراى صلاحيت نيابت از سادات زمان باشم، به فتحعلى شاه اجازه دادم كه...»؛ (11)

ب - پس از اعطاى فرمان و اجازه مديريت جهاد بر عليه روس به فتحعلى شاه بلافاصله به نصيحت سلطان پرداخته و او را به رعايت موازين شرع و احتياط در انتخاب فرماندهان و كارگزاران دولتى توصيه مى‌كند و اجتناب از اهل فساد و جور را مورد تأكيد قرار مى‌دهد و در اين توصيه‌هاى مؤكد حتى به تعهد فرايض و عبادات سفارش مى‌كند و عدالت و مساوات را متذكر و عدم مخالفت با منصوب عنه (خود كاشف الغطاء) و عدم نسبت دادن پيروزى به خود و انتخاب افراد متدين و امين را يادآور مى‌شود و در پايان تأكيد مى‌كند كه مشاورانش را از ميان كسانى انتخاب كند كه خداترس باشند؛ (12)

ج - كاشف الغطاء در تعيين حدود اختيارات و ولايت فقيه افضل به موارد متيقن از ولايت ائمه (ع) و آن هم به ميزان منطبق با مصلحت عامه اكتفا مى‌كند (13) و احتياط را از عمل به نظريه نزديك مى‌كند؛

د - در مورد قضاتى كه از طرف حكومت عرفى به منصب قضاوت منصوب مى‌شوند، تأكيد مى‌شود كه به امور مختص به مجتهد مانند اقامۀ حدود نپردازند و سعى كنند اختلافات قضايى را با رويۀ صلح از حوزۀ قضاوت و مرافعات خارج كرده و در دايره معاملات (صلح) كه