براى عموم آزاد و جايز است حل و فصل كنند؛ (14)

ه‌ - نياز حكومت عرفى در كسب مشروعيت اجراى به اذن فقيه اعلم كه مبناى نظريه كاشف الغطاء در تفكيك ولايت فقيه و تفويض امور اجرايى به رييس المسلمين تلقى شد با توجه به استناد اين حكم به دليل عقلى و نوعى احتياط در كلام فقيه نامبرده نشان‌دهنده مبناى احتياط در مسائل حكومتى در نظريۀ وى است.

كاشف الغطاء در اين مورد در آغاز فرمان و اجازه نامۀ خود مى‌نويسد:

«از آنجا كه اذن گرفتن در تصدى امور اجرايى از مجتهدان مطابق با احتياط و اقرب به رضاى خدا مى‌باشد، اجازه دادم...»؛ (15)

7. بنابر نقل صاحب جواهر از استاد خود كاشف الغطاء، فقيه امين هنگامى مرجعيت و ولايت و تصدى امور مسلمانان را برعهده مى‌گيرد كه سلطان وجود نداشته باشد. به اين ترتيب ولايت فقيه مترتب بر فقدان سلطان جائر است. (16) و اما در صورت حاكميت دولت جائر از باب تقيه، تصدى ولايت توسط فقيه منتفى مى‌شود. (17)

منابع

1 تا 7 - جا مع الشتات 37/1، 394 و 397-394؛ 8 - نخستين رويارويى هاى انديشه‌گران ايران با دو رويه بورژوازى غرب / 332؛ 15-9 - كشف الغطاء / 37، 394 و 420؛ 16 - جواهر الكلام 197/22؛ 17 - فقه سياسى 175/8-169.

كاشفيت عقل

تنها منبع احكام و دستورات اسلامى وحى است كه كشف آن بر اساس عقيده اصوليين از چهار روش ممكن است و آنها عبارتند از: كتاب، سنت، اجماع و عقل.

بنابراين عقل به عنوان يكى از روش‌هاى كشف وحى و احكام الهى محسوب مى‌شود كه از آن به كاشفيت عقل تعبير مى‌شود. مى‌توان كاشفيت عقل از حكم شرع را اعم از كاشفيت مستقيم از حكم شرعى و كاشفيت از دليل حكم شرعى دانست. آيات و رواياتى كه در زمينۀ حجيت عقل مورد استناد قرارگرفته، به ويژه روايت مشهور «للّه على الناس حجتان حجة ظاهره و هى الشرع و حجة باطنه و هى العقل» حكايت از كاشفيت عقل نسبت به حكم شرعى دارد. عقل در رديف شرع، امارۀ كاشف از واقع است و نيز در كاشفيت شرع مؤثر و مفيد است و از آنجا كه فرض تعارض و تزاحم عقل و شرع در فقه مطرح نيست حكم عقل به «ما لا نص فيه» اختصاص مى‌يابد و در واقع شرع انسان‌ها را به دو نظام حقوقى مكلف كرده است: نخست، نظام حقوقى مبتنى بر كتاب و سنت (احكام شرعى) و دوم، نظام حقوقى متكى بر عقل (احكام عقلى) و پيروى از هر دو نظام به دستور شرع است همان‌گونه كه به حكم عقل نيز هر دو واجب الاتباع محسوب مى‌شود. مبناى عقل به مثابۀ كاشف از حكم شرعى قاعده ملازمۀ شرع و عقل است كه اگر اثبات آن از طريق دليل شرعى مانند روايات حجيت عقل امكان‌پذير باشد، نتيجۀ حاصل از اين استدلال بازگشت عقل به مكان و مرتبت اجماع است كه به معناى كاشف از دليل شرعى بر حكم بوده و به اين ترتيب در واقع تمام موارد دليل عقل از نوع غير مستقلات عقليه خواهد بود كه همواره عقل بايد به كمك شرع، قادر به كشف از حكم شرعى باشد. زيرا همواره يك طرف حكم عقل، حكم شرع است كه آن را تأييد مى‌كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 240/9-238.

كافر