منظور از كافر كسى است كه به
دينى به جز اسلام گرويده باشد و يا با وجود قبول اسلام، «ما يعلم من الدين
بالضروره» (ضروريات دين) را انكار كند، به نحوى كه انكار آن به انكار رسالت و يا
تكذيب پيامبر (ص) و يا تنقيض شريعت اسلام منتهى شود. (1)
بنابراين كافر شامل تمامى اهل
كتاب و ساير پيروان اديان غير اسلام و آن دسته از مسلمانانى مىشود كه محكوم به
ارتداد هستند. (2) كافران به دو دستۀ حربى و ذمى تقسيم شده و هر كدام از احكام
خاصى تبعيت مىكنند.
منابع
1 - تحرير الوسيله 118/1؛ 2 -
فقه سياسى 104/5.
كامله الوداد
شرطى است كه در پارهاى از قراردادهاى
بين المللى (اغلب بازرگانى) گنجانده مىشود كه به استناد آن دولت متعهد، تعهد مىكند
كه اگر در موضوع آن تعهد، در آينده امتيازى به دولت ثالث بدهد، بهطور شرط نتيجه
همان امتياز براى دولت متعهد له هم حاصل شود. به نظر مىرسد كه ترجمۀ آن به «شرط
عنايت مساوى» هم رساتر است و هم خلاصهتر. در واقع اين شرط متضمن اين نتيجه است كه
متعاهدين مىپذيرند رفتار با طرف قرارداد، نامساعدتر از رفتار با هر كشور ديگر
نباشد و وجود اين شرط در قرارداد موجب تسرى خود به خود و فيما بين هرگونه امتيازى
است كه هر يك از طرفين به كشور ثالثى اعطا كند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع:
فقه سياسى 153/11.
كامن لا
يكى از منابع عمده در حقوق
نظام آنگلوساكسون، كامنلا يا همان حقوق عرفى است. كامنلا عبارت از اصول اساسى و
منابع حقوق است كه در دعاوى گذشته (رويۀ قضايى) كه مجلس قواعد يا قوانين
خاصى مقرر نكرده به كار رفته است. وجود كامنلا به اين معنا است كه به هنگام پيش
آمدن يك پرونده متفاوت با پرونده قبلى، قاضى مجبور نيست به مصوبات مجلس رجوع كند
بلكه به جاى آن در سابقۀ قضايى پروندههاى قبلى از نوع مشابه و اصول كلى حقوق،
كنكاش به عمل مىآورد. اين نظام حقوقى قدرت زيادى به قضات اعطا مىكند. با اين حال
دست آنها كاملا باز نيست و آنها همواره مقيد به آراى دادگاههاى مهمتر از خود و
قدرتمندترين دادگاه كشور (كه مجلس است) هستند.
قضات لازم نيست همان حكمى را
كه دادگاه بالاتر داده است صادر كند. اين امر قاعده بسيار مبهمى بوده و منجر به
آراى نامطلوبى خواهد شد. اما به هر حال قضات بايد قانون را به همان طريق اعمال
نموده و استدلال دادگاه بالاتر را در بررسى خود نسبت به پرونده اتخاذ نمايد. (1)
خانواده حقوقى كامنلا دومين
خانواده حقوقى است كه شامل حقوق انگلستان و نظامهايى است كه از حقوق انگلستان
سرمشق گرفتهاند، ويژگيهاى سنتى كامنلا متفاوت با ويژگىهاى خانوادۀ رومى -
ژرمنى است.
حقوق انگليس كه از آيينهاى
دادرسى دادگاههاى كامنلا برآمده است، اساسا يك حقوق مبتنى بر آراى قضايى است.
قواعد آن را بايد در مبنا و مستند اصلى تصميماتى كه دادگاههاى عالى انگلستان صادر
كردهاند، جست و جو كرد.
كامن لا ساختۀ قضات است
كه وظيفه داشتند دعاوى خاصى را حل و فصل كنند. قاعده حقوقى كامن لا از تجرد كمترى نسبت
به قاعدۀ حقوقى رومى - ژرمنى