كه طبقات و نسلهاى بعدى را به
اعمال نسلهاى قبلى مورد مؤاخذه قرار مىدهد و حاضران را به اعمال غائبان و
گذشتگان عتاب و ملامت مىكند و در موردى كه مردمى تفكر جمعى و روحيه جمعى داشته
باشند، داورى حق جز اين نمىتواند باشد. (4) اصولا تصويرى كه اسلام از انسان ترسيم
مىكند و او را خليفۀ خدا در زمين(إِنِّي
جاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً)(5) و رهروى راه
طولانى و پر تلاش تكامل به سوى الله(إِنَّكَ
كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ)(6)
مىشمارد، مىتواند روشنگر ارزشهاى ويژه در مورد فردفرد انسانها باشد كه صلاحيت
چنين بارور شدنى را دارند.
نتيجۀ منطقى اين نوع
بينش درباره انسان در اعتقاد به معاد تجلى پيدا مىكند. زيرا اين فرد است كه در
رابطه با اهداف و مسئوليتهاى اجتماعىاش سرانجام در صراط مستقيم سير الله به رشد
كافى مىرسد و به قرب حق و شكوفايى استعدادهاى نهفته اش نائل مىگردد(وَ
لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ)(7)
نظام تربيتى اسلام كه تكيه بر پذيرشها و استعدادهاى فردى مىكند و از راه ايجاد
تقوا و تحقق بخشيدن به ارزشهاى اخلاقى در فرد به كار تربيت انسان همت مىگمارد،
خود دليل ديگرى بر حفظ هويت و استقلال فرد در برابر جامعه است.
در كنار خطابات عمومى قران و
مسائلى كه در رابطه با جامعه مطرح مىكند آيات بسيارى هم وجود دارد كه فرد فرد
انسان را مخاطب قرار مىدهد و از فرد تفكر، بينش و اسوه شدن و بالاخره مسئوليت و
كمال مىطلبد (كل امرى بما كسب رهين) (8)
بر اين اساس، اختيارات و اقتدارات دولتى هرگز نمىتواند به عنوان وسيلهاى براى
سلب حقوق وآزادىهاى فردى و يا به صورت بهانهاى در جهت تضعيف آن مورد سوء استفاده
قرار گيرد.
در عين حال بايد اعتراف كرد
مرزبندى حدود حاكميت دولت و تعيين قلمرو دقيق حقوق و آزادىهاى فرد در جامعه چنان
ظريف و پيچيده است و همين پيچيدگى است كه وضع قوانين عادلانه و همهجانبه را براى
بشر امرى مشكل، بلكه ناممكن كرده است و همواره مقررات قانونى در مرزبندى بين
استفادهها و سوءاستفاده ها از حقوق و آزادىها و همچنين در ايجاد هماهنگى عادلانه
ميان فرد و جامعه، با ساير دشوارىهاى فراوان و بنبستهاى جدى مواجه بوده است.
در مسئلۀ حقوق وآزاديهاى
فردى، مشكل عمده تنها در رابطه با دستگاه حكومت نيست، بلكه در اين ماجرا فرد در برابر
فرد يا افراد هم قرار مىگيرد و قوانين موضوعه بشرى هر قدر هم واقعبينانه و
عادلانه باشد، بالاخره در پيچ و خم اين روابط پيچيده به كندى و سكوت مىانجامد و
بدون تشريك مساعى خود مردم راه به جايى نخواهند برد و همين مشكل بزرگ است كه
همواره تمامى قوانين و مقررات موضوعه بشرى را به بن بست كشانيده است. (. 1 و 9)
در صورتى كه درآمدهاى پيشبينى
شده در قانون بودجه به صورت كامل تحقق پيدا كند، نظام مالى كشور با معضل كسر بودجه
مواجه مىشود. كسر بودجه به معناى مازاد بودن هزينهها بر درآمدها همواره يك حادثه
منفى نيست و اگر در راستاى سياستهاى