حمايتى و هدايتى دولت و تقويت
و رشد اقتصاد ملى باشد، با شيوههاى علمى چون استقراض ملى و واگذارى شركتهاى
دولتى، قابل جبران است، اما در دراز مدت اگر در سالهاى بعد تداوم يابد يك عامل
تورم زا و مشكلآفرين تلقى مىشود. به تازگى دولت با جداسازى بودجۀ شركتهاى
دولتى از بودجۀ كل كشور سعى كرده تا كسرى بودجه را به نحو صورى حل كند و كسرى
بودجۀ شركتهاى دولتى را از راه تسهيلات بانكى تأمين نمايد كه خود شيوهاى قابل
تأمل است.
وقتى كشور با كسر بودجه مواجه
است چند راه حل در پيش رو دارد:
1 - انتشار پول، كه در دهۀ
اخير به وفور انجامشده است. اين يكى از مهمترين روشهاى تأمين كسر بودجه در
ايران است. توجه به اين نكته لازم است كه اگر درصد افزايش نقدينگى به مراتب بيش از
درصد افزايش توليد داخلى باشد، اين افزايش نقدينگى به تورم منجر مىشود. تورم
ايران هم از همين جنس است. تورمى كه ريشۀ پولى دارد؛
2 - قرض. انتشار اوراق مشاركت
به وسيلۀ دولت (يا انتشار اوراق قرضه) وسيلهاى براى قرض است. به دليل تورم بالا
در ايران، دولت در عمل توانايى قرض بلند مدت را ندارد. اوراق مشاركت در ايران اغلب
سه سالهاند. انتشار اوراق قرضه بلند مدت مثلا سىساله عملا در ايران غير ممكن
است؛
3 - راهحل سومى كه در ايران
تا چندين سال پيش عملا جزيى از بودجۀ كشور هم بود، تكليف كردن بانكها به مخارجى
بود كه دولت آنها را تكليف مىكرد.
براى مثال يك بانك موظف بود
كه بزرگراه قزوين - زنجان را بسازد، يا صندوق بازنشستگى بايد بزرگراه قم - كاشان
را مىساخت و پروژههايى از اين دست؛
4 - اگر همزمان با كسر
بودجه، دولت با كسر ارز خارجى هم مواجه باشد، در آن صورت دولت دست به استقراض
خارجى مىزند. نحوه استقراض هم به اين ترتيب است كه به سراغ بانك خارجى معتبرى مىروند
و تقاضاى و ام مىكنند. چون پس گرفتن پول از كشورى مانند كشور ما همراه با ريسك در
نظر گرفته مىشود، نرخ سود بانكى پرداختى بهطور معمول بالا است.
منبع
فقه سياسى 592/7.
كشور
كشور به سرزمينى گفته مىشود
كه از نظر سياسى داراى مرزهاى مشخص بين المللى بوده و توسط هيأت حاكمهاى اداره مىشود.
وجود سه عامل «سرزمين»، «جمعيت» و «سازمان حكومتى» براى تشكيل هر كشور لازم است.
در حقوق بينالملل و علوم سياسى بهطور معمول واژۀetatبه مفهومى به كار برده مىشود
كه در فارسى معادل آن را گاه به كلمۀ كشور وگاه به كلمۀ دولت و احيانا
به كلمۀ مركب كشور - دولت، ترجمه كردهاند.
برخى قدم را فراتر گذارده و
مدعى شدهاند كه واژۀetatدر
اصطلاح حقوقى بر همۀ معانى اصطلاحى كشور و دولت و هم ملت اطلاق شده است.
در ظاهر در كتابهاى فارسى
حقوقى و در ترجمه و واژه سازى دقت كافى نشده و به همين دليل در ارائه تعريف دقيق و
حتى تفسير مفهومى كشور و دولت، اختلاف نظرهاى زيادى ديده مىشود. وقتى پاى حكومت
نيز به ميان كشيده مىشود، اشكال مضاعف مىگردد.
بسيارى از حقوقدانان، كشور را
مفهوم مركب از چهار عنصر: قلمرو، مردم، حاكميت و حكومت مىدانند و دولت را قدرت
عاليۀ سازمانيافته دانسته، و از آنجا كه