عصر توسعه از رشد جمعيت به عنوان يك عامل فزاينده آهنگ توسعه اقتصادى استفاده كرده است. البته اين سخن بدان معنا نيست كه نرخ رشد جمعيت را همواره بايد در كنار عوامل طبيعى، محيط زيست، امكانات بالقوه و بالفعل موجود در كشور، توزيع منطقى جمعيت در مناطق مختلف شهرى، و روستايى و عشايرى و تركيب سنى ارزيابى كرد و در بررسى رابطۀ مستقيم بين نرخ رشد جمعيت و نرخ بيكارى اندكى تأمل روا داشت و به آن دسته عوامل و دلايلى كه سرمايه‌ها، امكانات و نيروى كار را به سوى مشاغل كاذب، انگلى، تشريفاتى و مخرب مى‌كشاند، توجه كافى كرد.

اگر به مسئلۀ اشتغال و كار در جامعه به مثابۀ غذا بنگريم و وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف مواد غذايى را در رابطه با جمعيت ارزيابى كنيم و به همان‌گونه كه در جمع با حذف اسراف و تخريب مواد غذايى بهره‌مندى همگان از ميزان موجود مواد غذايى را ممكن مى‌شماريم، مى‌توان در مورد رابطۀ جمعيت و اشتغال نيز با حذف بسيارى از عوامل مخرب، امكان اشتغال در حد ضرورى را براى همگان ممكن الوصول بدانيم. بى‌گمان همان‌گونه كه الگوى مصرف و فرهنگ تغذيه سالم در حل مشكل تغذيه نقش اول را داراست در خصوص مسئلۀ دوم نيز فرهنگ صحيح كار مى‌تواند راهگشا باشد.

نميتوان فاجعۀ افزايش نرخ رشد جمعيت را در شرايط نامطلوب و غير عادلانۀ اقتصادى ناديده گرفت و به همين لحاظ بررسى راه‌هاى مناسب كاهش نرخ رشد جمعيت مى‌تواند از اولويت‌هاى مورد نياز جامعه باشد، اما نميتوان مسئلۀ كنترل جمعيت را يك‌جانبه و بدون توجه به مسائل اقتصادى ديگر، معيار قضاوت قرار داد.

مسئلۀ كنترل جمعيت و راه‌هاى كاهش نرخ رشد نيز به نوبۀ خود، مشكلات خاص خود را دارد و نميتوان آن را به عنوان راه‌حل آسان براى ساير مشكلات اقتصادى و اجتماعى تلقى كرد و رويكرد غرب به اين راه‌حل، صرف‌نظر از فاجعه اخلاقى كه به همراه داشته و انحلال خانواده، فساد اخلاقى و سقط جنين از آثار اين فاجعه به شمار مى‌آيد، كه اصولا خود موجب مشكلات اجتماعى ديگرى شده كه حتى اثرات نامطلوب اقتصادى هم به بار آورده است.

منبع

فقه سياسى 132/4-131 و 134.

كنترل قوۀ مجريه

قوه مجريه به دليل حساسيت وظايف و قدرتى كه براى انجام مسئوليت هايش لازم دارد، همواره در معرض ديكتاتورى و سوء استفاده از قدرت و بالاخره در آستانه فساد و تمركز قدرت قرار دارد و به همين دليل بايد در برابر قدرتى بالاتر مسئول باشد.

در برخى از رژيم‌هاى سياسى، قوه مجريه در برابر قوه مقننه مسئوليت دارد و پارلمان مى‌تواند با سئوال و استيضاح كردن، وزراى قوه مجريه را از سوء استفاده از قدرت و ديكتاتورى باز بدارد و حتى مقدمات عزل رييس‌جمهور را فراهم آورد.

در برخى ديگر از كشورها، به دليل استقلال كامل دو قوه، فقط قوه قضاييه است كه با جلوگيرى از تخلفات ادارى و رسيدگى به شكايات در مورد عملكرد قوه مجريه از خودكامگى و اعمال بى‌رويه قدرت، ممانعت مى‌كند.

بعضى از نظام‌هاى سياسى، هر دو نوع كنترل را روى قوه مجريه اعمال مى‌كنند. براى مثال مى‌توان نظام جمهورى اسلامى ايران را نام برد كه بنابر اصول 89، 90، 173 و 174 قانون اساسى، قوۀ مقننه و قضاييه نقش به سزاى در محدود كردن قدرت قوه مجريه دارند.

الف: اقتدار كامل قوه مقننه بر مجريه