قوه مقننه به روش‌هاى گوناگون بر موجوديت و بر فعاليت قوه مجريه نظارت دارد:

1 - وزرا وقتى صلاحيت و رسميت مى‌يابند كه مورد اعتماد اكثريت نمايندگان باشند و هيات وزيران هم پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر و همچنين در دوران تصدى در صورت بروز اختلاف، بايد از مجلس راى اعتماد بگيرند؛

2 - اعضاى قوه مجريه در مقابل قوه مقننه مسئولند هر نماينده مى‌تواند يك وزير و يك‌چهارم نمايندگان مى‌تواند رييس‌جمهور را مورد سئوال قرار دهند و براى پاسخگويى به مجلس احضار كنند، همچنين ده نفر از نمايندگان مى‌توانند هيات وزيران يا يكى از وزيران و يك‌سوم نمايندگان، مى توانند رييس‌جمهور را استيضاح كنند پس از استيضاح مجلس مى‌تواند وزراى دولت را عزل و براى رييس جمهور اعلام رأى عدم كفايت كند؛

3 - مجلس شوراى اسلامى بر كارهاى دولت نظارت استصوابى و نظارت مالى اعمال مى‌كند.

قانونگذارى نيز يكى از موارد مهم نظارت و اقتدار كلى قوه مقننه بر قوه مجريه به شمار مى‌رود. حدود اختيارات وزرا را قانون معين مى‌كند و اعضاى دولت در اجراى قوانين در مقابل مجلس مسئولند.

قوۀ مجريه در مقابل قوه قضاييه هم مصون نيست و قوه قضاييه بنا به وظيفۀ قانونى خود از اقتدار لازم نسبت به قوۀ ديگر برخوردار مى‌باشد:

1 - «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراى تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى و يا خارج از اختيارات قوه مجريه است، خوددارى كنند و هركس مى‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.» (اصل يكصد و هفتادم) بنابراين قوه قضاييه بر مصوبات قوه مجريه اشراف كامل و فعالانه دارد؛

2 - هدف از تاسيس ديوان عدالت ادارى «رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها يا آيين‌نامه‌هاى ادارى و احقاق حقوق آنها: است. ديوان به عنوان بخشى از قوه قضاييه داراى تشكيلات وسيعى است كه مى‌تواند از هر جهت قوه مجريه را به محاكمه بكشاند اين اقتدار، دولت را از مصونيت خارج و حق تظلم و دادخواهى را به مردم مى‌دهد؛

3 - يكى ديگر از مظاهر اقتدار قوۀ قضاييه بر مجريه، سازمان بازرسى كل كشو است كه به منظور حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى به نظارت مى‌پردازند و با اختيارات قانونى خود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى را پيوسته بازرسى مى‌كند و تخلفات و نارسايى‌ها و سوء جريانات مالى و ادارى را اعلام مى‌كند و تعقيب متخلفان را خواستار مى‌شود؛

4 - كارگزاران دولت هم از هيچگونه مصونيتى بر خوردار نيستند، زيرا «رسيدگى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود» (اصل يكصد و چهل قانون اساسى) و ديوان عالى كشور حق محاكمه رييس‌جمهور را به دليل تخلف وى از وظايف قانونى داراست.

منابع

درآمدى بر فقه سياسى / 395؛ فقه سياسى 139/1.

كنسول

نماينده ادارى دولت بيگانه در شهرها و بنادر بازرگانى كه حامى منافع و حقوق شخصى اتباع دولت خود (اعم از مقيم يا عابر) است. وظايف مأموران ثبت احوال و متصدى دفاتر اسناد رسمى و رسيدگى به