چنين تعريفى تشابه بسيار با اصطلاح اسلامى «اهل حل و عقد» دارد كه در اصطلاح سياسى بيعت به معناى كسانى است كه مى‌توانند به سهولت بحران‌ها را حل و يا ايجاد كنند. (مشكلات اجتماعى را باز كنند يا ببندند.) به هر حال اگر معيار سرآمدى، عقلانى و متكى بر تجربيات اثبات شده باشد. رابطۀ دولت و جامعه نيز از يك رابطۀ منطقى و هوشمندانه برخوردار خواهد بود، اما اگر معيار كارآمدى بر معيارهاى غير عقلانى، مانند احساسات، غرور ملى، همبستگى هاى عاطفى، انگيزه‌ها و تمايلات غريزى مانند نوجويى استوار باشد، بى شك رابطۀ دولت و جامعه متأثر از اين معيارها به سمت خواسته‌هاى غير عقلانى منحرف و رابطه‌اى غير منطقى خواهد بود. افزون بر اين در نظريۀ گروه‌هاى نخبه و سرآمد، نوعى چشم‌پوشى از ديگر عوامل مؤثر در دولت و جامعه ديده مى‌شود كه بر نفى آنها و اثبات نقش مهم‌تر گروه‌هاى سرآمد، دليل روشن و قانع‌كننده‌اى ارائه نميشود.

از سوى ديگر اگر قدرت سياسى را به معناى «اعمال اراده فرد يا گروهى از افراد در طى يك عمل جمعى با وجود مقاومت افراد و يا گروه‌هاى ديگر» تفسير كنيم، مفهوم قدرت و حاكميت در دولتى كه توسط گروه سرآمد حاكم اداره مى‌شود تنها در مورد گروه‌هاى ديگر نخبه كه مدعى سرآمدى هستند؛ صدق خواهد كرد و همۀ نيروهاى درون جامعۀ سياسى را فرا نخواهد گرفت.

منابع

درآمدى بر فقه سياسى، 340.

گزيت

گزيت: جزيه، نوعى ماليات سرانۀ مالى كه حكام هر ساله از رعايا مى‌گيرند و آن را خراج هم مى‌گويند.

مالى است كه يهود يا نصارى يا زرتشتيان به رييس حكومت اسلام (امام) يا نائب او مى‌دهند يا كارى كه براى او مى‌كنند كه در قلمروى اسلام (دار الاسلام) در مدت معين سكونت اختيار كنند و جان و مال و ناموس آنان در حمايت حكومت اسلام باشد. عقد مذكور در انقضاى مدت قابل تجديد و تمديد است. عقد مذكور از عقود لازم است و فسخ نميشود مگر به رضاى طرفين. (1)

جزيه نوعى نظام مالى است كه اهل كتاب با قرارداد ذمه به پرداخت آن متعهد مى‌شوند و قرارداد ذمه قراردادى است كه دولت اسلامى با اقليت‌هاى اهل كتاب چه در داخل دارلاسلام و چه در خارج از قلمروى دولت اسلامى، منعقد مى‌كند. جزيه در حقيقت در مقابل حمايت دولت اسلامى و تأمين امنيت براى ذميان توسط كسانى كه از آن بهره مى‌برند پرداخت مى‌شود و دولت اسلامى در مقابل جزيه، تعهداتى را به عهده مى‌گيرد كه از آن جمله تأمين امنيت براى نفوس، اموال و اعراض اهل كتاب است. به اين ترتيب حتى در مواقع جنگ هم اهل كتاب از پرداخت هزينه‌ها معاف مى‌شوند و نيز از معافيت ساير ماليات‌ها هم برخوردار مى‌شوند. جزيه را تنها اقليت‌هاى برخوردار از قرارداد ذمه در مقابل حمايت دولت اسلامى از آنان و امنيت همه‌جانبه‌اى كه براى آنان توسط مسلمانان به وجود مى‌آيد، پرداخت مى‌كنند. اين نوع درآمد بر اساس قرارداد ذمه مى‌تواند سرانه يا سالانه از متعهدان اخذ شود. مالكيت دولت بر جزيه به معناى آن است كه دولت حق دريافت و تصرف و هزينه كردن آن را در مصالح عمومى جامعه دارد و به صورت متقابل عهده‌دار مسئوليت‌هاى ناشى از قرارداد ذمه است.

رويۀ عملى در عصر نبوى (ص) و دوران علوى بر تساهل در امر جزيه و تسهيل بر اقليت‌هاى دينى جارى بوده است و در موارديكه دولت اسلامى به هر دليلى قادر به تأمين امنيت و حمايت نباشند، جزيه به