responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 47

توتاليتر، نيست و اين در حقيقت خود، انگى است كه طرفداران دموكراسى به مخالفان آن مى‌زنند آن گونه كه در تاريخ سياسى مشروطيت مخالفان شيخ فضل اللّه نورى (ره) طرح مشروعۀ وى را كه مشروطه نبود، بازگشت به استبداد تفسير كردند.

مخالفان دموكراسى را مى‌توان در سه گروه طبقه‌بندى نمود: گروه اول، كسانى هستند كه با هر نوع موارد فرهنگ غربى مخالفند و آن را استعمارى و منحط مى شما رند.

اين گروه از بعد نظرى به آيات تبرى از دشمن و نهى از و لاى كفار، تمسك مى‌كنند و از بعد عملى به استعمارى بودن انديشۀ سياسى غرب چنگ مى‌زنند.

گروه دوم، متفكران مسلمانى هستند كه به دموكراسى و مؤلفه‌هاى آن به چشم يك مجموعه واحد و اجزاى به هم پيوسته مى‌نگرند كه هرچند برخى از عناصر تشكيل‌دهنده دموكراسى در حد خود قابل‌قبول است اما از آنجا كه به هم پيوسته و سامان يافته‌اند قبول هر كدام از اجزاى ان، قبول اجزاى ديگر را ايجاب مى‌كند.

در ديدگاه اين متفكران، دموكراسى را بايد يكجا پذيرفت و يا يكجا نفى كرد.

اين دسته از متفكران مسلمان هر نوع تلاش براى تفكيك اصول، مبانى، روش‌ها، ابزارها، سازوكارها و نهادهاى آنچه كه به نام دموكراسى ناميده مى‌شود را كارى عبث و بى‌فايده دانسته و آن را نه مطلوب غرب و نه عقل پسند، تلقى كرده‌اند.

حتى مقوله‌هاى مثبتى از دموكراسى مانند آراى عمومى، پارلمان، انتخابات و بسيارى از موارد حقوق بشر هرچند به‌طور مجزا، هم معقولند و هم مشروع، اما از آنجا كه تعريف غربى اين مقوله‌ها متكى بر فردگرايى، بى‌خدايى، تفكر سياسى منهاى دين است نمى‌تواند در حوزه توحيد و انديشۀ دينى معقول و مقبول افتد و به ويژه آنكه بانيان و شارحان دموكراسى هم جز اين نمى‌پسندند.

گروه سوم، از متفكران دموكراسى، نظريه‌پردازانى هستند كه حكومت دينى را به گونه‌اى به تصوير مى‌كشانند كه مفهوم سياسى آن حكومت فرد يا گروه معين بدون اعطاى حق تعيين سرنوشت به مردم است.

برخى از شارحان نظريۀ ولايت فقيه اين چنين اند كه در ماهيت و شيوه اجرايى آن هيچ‌گونه نقشى براى آراى مردم قائل نيستند و حتى حكومت ولايت فقيه را در جامعۀ غير دينى و جامعه دينى فاقد رضامندى قابل اجرا مى‌دانند.


منبع

فقه سياسى 170/10-168.

دوران تقليد← عصر فترت

دولت

اين اصطلاح كه معادل انگليسى. أن«Status»است، مأخوذ از واژۀ«Stare»به معناى ايستاده بوده كه انديشۀ استحكام نيز از آن مستفاد مى‌شود. دولت به معناى عام كلمه، عبارت از جامعه‌اى است كه در آن قدرت سياسى براساس قوانين اساسى تعيين و تشريح شده است.

در مفهوم عمومى، دولت به معناى مجموعۀ سازمان‌هاى اجرايى است كه قدرت اداره جامعه به آن داده شده است. (1)

دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده‌ترين كليّتى است كه هم ميدان گاه حقوق اساسى و هم موضوع مورد بررسى آن است. واژۀ دولت در زبان فارسى معانى مختلفى افاده مى‌كند. ولى در زمينۀ حقوق عمومى و سياست سه معناى مهم زير بر او بار شده است:

الف - مقصود همان كليت متمايز و مشخصى است كه شخصيت مشخص و متمايزى از عناصر تركيبى خود

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست