بلاتكليف خواهد بود.

چنين به نظر مى‌رسد كه اصولا كتاب الجهاد در شرايع الاسلام بيشتر به منظور تعيين تكاليف امام معصوم (ع) و نايب خاص وى به رشته تحرير درآمده و هيچ‌گونه فايده عملى در زمان طولانى غيبت، نمى‌تواند داشته باشد. زيرا كه جهاد ابتدايى منحصر به زمان حضور امام (ع) است و جهاد دفاعى هم از نظر سازماندهى رها و بلاتكليف و به‌طور كامل مبهم خواهد بود.

محقق حلى به دنبال مسائل جهاد، بابى را به احكام اهل ذمه اختصاص داده و با وجود اينكه قرارداد ذمه و مسئوليت‌هاى ناشى از آن بدون ترديد از مسائل دولتى در چارچوب يك نظام حكومتى قابل تصور است، وى هيچ‌گونه اشاره‌اى به اينكه قرارداد ذمه توسط چه مقامى بايد به امضا برسد نكرده و تنها به اين اشاره اكتفا كرده كه تعيين مقدار جزيه در عقد ذمه با امام (ع) است (21) و مفهوم اين سخن آن است كه احكام اهل ذمه و روابط فيما بين، بين صدها ميليون مسلمان و صدها ميليون اهل كتاب، از زمان آغاز غيبت تا مرحلۀ ظهور حضرت حجت (ع) مبهم، نامعلوم و در محاق تعطيل است.

محقق حلى، با وجود اينكه نظريه واجب عينى بودن امر به معروف و نهى از منكر را تأييد و آن را منطبق با موازين مذهب شيعه مى‌شمارد (22) اما در سلسله‌مراتب انجام اين دو فريضه، هنگامى كه منجر به‌شدت عمل و جرح و قتل مى‌شود، آن دو را موكول به اذن امام (ع) دانسته است (23) و به اين ترتيب با توجه به اينكه امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسيع در برابر استبداد و استكبار و طواغيت مسلح، نياز به مقابله به مثل دارد در عمل بخش عظيمى از اين دو فريضه به تعطيلى كشانده مى‌شود. وى در مورد اقامۀ حدود كه نوعى امر به معروف و نهى از منكر محسوب مى‌شود، به صراحت مى‌نويسد: «اقامۀ حدود جز براى امام (ع) و منصوب خاص از طرف او جايز نيست و در فرض عدم دسترسى به امام (ع)، تنها به اقامۀ حد توسط مولى نسبت به عبد اكتفا مى‌شود و تصدى آن را براى كسانى كه از طرف حكام جور بدان منصوب مى‌شوند نيز، خلاف احتياط مى شما رد».

باتوجه به آثار و پيامدهاى نامطلوب ناشى از تعطيل اين همه احكام زنده و سازنده شريعت، همواره اين احتمال به ذهن خواننده شرايع الاسلام تبادر مى‌كند كه شايد از نظر محقق حلى از كلمۀ امام (ع) كه آن را بدون هيچ‌گونه علامتى حاكى از قصد امام معصوم (ع) در ابواب مختلف فقهى آورده، همانا مطلق زمامدار و حاكم عادل باشد، به طورى كه آن را بتوان به دولت فقيه جامع الشرايط توسعه داد.

اما اين احتمال نيز با مشاهده عبارت زير به كلى منتفى شده و ديدگاه منفى اين فقيه بزرگ آشكار شده است.

وى در دنبالۀ مسائل گذشته مى‌نويسد:

«برخى گفته‌اند كه در عصر غيبت امام (ع) براى فقهاى آگاه، جايز است اقامۀ حدود نمايند. همچنانكه آنها مى‌توانند مسئوليت قضاوت را بر عهده گيرند، مشروط بر آنكه از زيان‌هاى ناشى از سلطان وقت در امان باشند». (24)

تعبير به «قيل» چنانكه از تفسير فاضل مقداد در مورد رموز كتاب شرايع الاسلام برمى‌آيد به معناى آن است كه مفاد آن نظريه، فاقد دليل و گفتار غير مقبول است. (2)

تنها موردى كه محقق حلى از ميان امور عمومى و حكومتى به فقهاى جامع الشرايط تفويض مى‌كند و مشروعيت تصدى آنان را به رسميت مى‌شناسد، امر قضاوت است كه در اين باره چنين مى‌نويسد:

«با عدم دسترسى به امام (ع)، دادرسى توسط فقهاى