حاكميت از آن سلطان عادل (امام معصوم (ع)) و نايبان او مى‌باشد (13) اما اين بدان معنا نيست كه حكومت‌هاى جائر را مى‌توان بدون آنكه جايگزينى سلطان عادل (امام معصوم (ع)) صورت بگيرد، متلاشى و نابود كرد و مبارزه منفى به معناى براندازى دولت جائر در صورتى ممكن است كه بتوان امكان جايگزينى دولت حق امام معصوم (ع) و يا دولت نايبان او را پيش‌بينى نمود (14) و در غير اين صورت به جاى مبارزه و مخالفت با دولت جائر بايد سعى بر آن داشت كه تا سرحد امكان، دولت جائر را اصلاح و اهداف دين را برپا نمود. بنابراين نميتوان به‌طور مجرد و به تعبير فقهى به صورت حكم فعلى و قطعى، همكارى و مشاركت با دولت جائر را حرام يا واجب و يا مباح شمرد، بلكه حكم اين عمل سياسى تابع عناوينى است كه بر عمل شخص در همكارى و مشاركت با دولت جائر صدق مى‌كند. اگر اين رابطه سياسى به گونه‌اى باشد كه عنوان اعانت بر ظلم بر آن صدق كند بى شك حرام خواهد بود (1) و اگر همين عمل سياسى براى امر به معروف و نهى از منكر و به منظور احقاق حق و دفع مفسده و تنفيذ احكام الهى انجام گيرد بدون ترديد حداقل براى كسى كه داراى شرايط است جايز خواهد بود. (16)

در اين نظريۀ سياسى محقق كركى، فقيه عادلى را كه با اهداف الهى و مقاصد شرعى يا به عرصه سياست در دولت جائر مى‌نهد، به دولت نامشروع جائر وابسته نمى‌كند، بلكه از اين نقطه‌نظر كه وى خود را از جانب شرع و به نيابت امام (ع) متصدى امور عمومى مى‌داند، استقلال خود را به عنوان يك قدرت مستقل در درون قدرت جائر حفظ مى‌نمايد. (17)

محقق كركى در تبيين اين نظريه سياسى (همگرايى با دولت جائر) مى‌نويسد: (18) «اگر با ديد محققانه و خالى از غرض‌ورزى به مسئله نگريسته شود اين واقعيت روشن مى‌گردد كه اين ملوك و امرا و اركان دولت‌ها هستند كه وسيله و زمينه‌ساز انجام وظايف از سوى علماى دين هستند و ازاينرو اگر توجه دولت به علما كاهش يابد و مساعدت‌هاى دولتى در راه انجام وظايف دينى متوقف و منقطع شود جايگاه علما رو به ضعف نهاده و پايگاه‌هاى خود را از دست مى‌دهند و مراكز علمى خالى و از محافل شكوهمند آن اثرى به جاى نميماند و ديگر اثرى از دين و علم در سراسر زمين نميتوان يافت».

كركى با طرح چنين مسئله‌اى در حقيقت به نياز متقابل فقها و دولت‌ها اشاره نموده كه هركدام باهدف خاص خود به ديگرى نيازمندند، اما از ديدگاه فقهى آنچه مهم است نياز فقها مى‌باشد كه بالاخره بايد براى انجام مسئوليت‌هاى خطير خود چاره‌اى بينديشند و بدون آنكه در گرداب محرمات بيفتند از عهده ايفاى رسالتشان برآيند.

يكى از اين چاره‌جويى ها همكارى و مشاركت با دولت جائر براى رسيدن به اهداف الهى و مقاصد شرعى مى‌باشد كه در غير اين صورت، دست فقها از رسيدن به اين اهداف و مقاصد، كوتاه خواهد شد.

در اين فرضيه امكان به دست گرفتن قدرت سياسى كامل توسط فقيه جامع الشرايط ناديده گرفته مى‌شود و به دليل ناممكن بودن آن و يا عدم توانايى و آمادگى فقها براى تأسيس و اداره دولت مستقل اسلامى بالمره از آن چشم‌پوشى مى‌گردد و بر اين اساس نظريه دولت در دولت به عنوان تنها راه چاره مطرح مى‌شود.

به تعبير امام خمينى (ره) اقدام فقهايى چون علامه حلى در دستگاه ايلخانى و محقق كركى و شيخ بهايى و مجلسى و قبل از همه آنها خواجه نصير الدين طوسى در كنار هلاكوخان مغول در دولت صفوى نه براى اغراض دنيوى است، كه نوعى فداكارى و مجاهده نفسانى براى