خدمت به دين و ترويج شريعت و تربيت انسان‌هاى شايسته براى خدمت به مردم و جامعه و در يك كلام آدم سازى بوده است. (19) در شرايطى كه تأسيس دولت جديد براساس احكام خدا و عدالت اسلامى را از فقها نميپذيرفتند، آنان براى استفاده از همين نيمه تشكيلات جور در جهت مقاصد اسلام و مصلحت مردم بر حسب ظاهر با آن مخالفت نمى‌كردند و اساس حكومت‌ها را درهم نمى‌ريختند و اگر قيام هم مى‌نمودند در حقيقت براى از ميان برداشتن شخص معينى بوده كه وجود او برضد مصلحت كشور و دين تشخيص داده مى‌شد. فقها همواره خير و صلاح كشور و مردم را مى‌خواسته‌اند و به همين دليل در موارد مقتضى از دولت‌ها پشتيبانى نيز نموده‌اند. (20)

امام راحل (ره) در مناسبتى ديگر در سخنان خود، اين جمله را به كار برد كه امثال خواجه نصير الدين طوسى، محقق كركى نرفتند به دربار هلاكوخان و صفويه كه و زارت كنند، رفتند كه آنها را آدم كنند، محقق كركى صفويه را آخوند كرد، نه اينكه خود صفوى شود اگر انسان بتواند محمدرضا (شاه پهلوى) را انسان كند، بسيار كار خوبى است انبيا براى همين آمده‌اند. (21)

1. نخستين عنصر جديدى كه محقق كركى در نظريه ولايت و يا دولت فقيه مطرح كرده است، صراحت وى در تعميم اين ولايت به مواردى برتر و فراتر از «افتاء» و «قضاوت» و شمول ادله ولايت فقيه نسبت به امر حكومت و تأسيس دولت است؛

2. دومين عنصر جديد در نظريه اين فقيه محقق، تأكيد صريح بر انتصابى بودن و نه انتخابى بودن ولايت فقهاى جامع الشرايط است كه سخت بر آن پا فشرده است.

اين دو عنصر جديد را در عبارت زير مى‌خوانيم:

«فقيه امين جامع الشرايط فتوا از طرف امام (ع) منصوب مى‌باشد. ايراد نشود كه اين نصب براى افتا و قضاوت است و شامل امور ديگر نميشود. زيرا پاسخ داده مى‌شود كه احتمال اختصاص ادله به دو مورد مذكور به‌شدت مردود است چرا كه فقيه از طرف امام (ع) منصوب براى حكومت است و چنانكه اخبار به صراحت دلالت دارد او حاكم قرار داده شده است و علامه حلى و ديگران نيز در مورد اين اشكال، پاسخ‌هاى مشابهى داده‌اند». (22)

«نايب عام احتياجى به انتخاب مكلفان ندارد زيرا او درگذشته توسط امام (ع) به اين سمت به‌طور عموم منصوب شده است»؛ (23)

3. سومين شاخص جديد در نظريه محقق كركى تعميم ولايت فقيه بر امور عمومى و تمامى شئونات قابل نيابت است. از عبارت زير مى توان اين مطلب را به روشنى به دست آورد:

الف - فقهاى شيعه در اين مطلب متفق القولند كه فقيه عادل، امامى كه جامع الشرايط فتوا باشد و به او مجتهد در احكام شرع گفته مى‌شود، از طرف ائمه (ع) در زمان غيبت، نيابت دارد و نيابت وى شامل همۀ امورى مى‌گردد كه نيابت در آن مدخليت دارد؛ (24)

ب - مقصود از حديث عمر بن حنظله آن است كه فقيه با شرايطى كه در روايت آمده از طرف ائمه (ع) منصوب شده و او نيابت از ائمه (ع) را در همه امورى كه نيابت در آنها مدخليت دارد، عهده‌دار است و مفاد: «فانى قد جعلته عليكم حاكما» آن است كه اين نيابت بر وجه كلى و شامل همه امور قابل نيابت مى‌باشد. (2) ظاهرا قيد «ما للنيابة فيه مدخل» به دو معنى قابل تفسير است:

الف - از آنجا كه خصايص ائمه (ع) مانند عصمت، ولايت تكوينى و نظاير آن كه در اعتقادات شيعه آمده قابل نيابت نيستند، از موضوع ادله‌اى چون روايت عمر بن حنظله خارج مى‌باشد و بنابراين معناى عبارت