مذكور چنين است: «امورى كه قابل نيابت نيستند»؛

ب - امورى كه اذن امام (ع) در انجام آنها شرط نيست و احتياج به احراز نيابت ندارد، مانند بسيارى از موارد امر به معروف و نهى از منكر و حتى آن مواردى كه نياز به ضرب و جرح دارد (بنا بر قول فقهايى چون سيد مرتضى و ابن ادريس) از موضوع ادله ولايت فقيه خارج مى‌باشد، بنابراين تفسير معناى عبارت «ما للنيابة فيه مدخل» آن است كه امورى كه نيابت در انجام آنها مدخليتى ندارد و نياز به احراز آن نيست، خارج از موضوع ولايت فقيه است. زيرا انجام چنين امورى بر همگان جايز مى‌باشد.

ج - جالب‌ترين امتياز نظريه محقق كركى در ولايت يا دولت فقيه در مقايسه با نظريات فقهاى پيشين وى، آوردن عنصر عقل به عنوان يك دليل در اثبات مشروعيت ايجاد، تأسيس و اداره دولت توسط فقيه جامع الشرايط مى‌باشد.

گرچه وى اين دليل را در مورد جواز اقامه نماز جمعه توسط فقيه جامع الشرايط اورده، اما به‌وضوح قابل تعميم به مسئله ايجاد دولت مبتنى بر ولايت فقيه مى‌باشد.

محقق كركى در اين زمينه مى‌نويسد: «مشروط بودن اقامه نماز جمعه به وجود سلطان عادل يا نايب او از آن جهت است كه حالت گردهمايى مردم همواره در معرض خطر منازعه و درگيرى است و حكمت اقتضا مى‌كند كه به وسيله‌اى معقول از آن جلوگيرى به عمل آيد و راه آن، وجود يك زمامدار است كه به عدالت نظم امور را برعهده گيرد و هرگاه از جاده عدالت و شرع خارج شود صلاحيت امامت نخواهد داشت»؛ (26)

د - شرايط تصدى ولايت و نيابت از جانب ائمه (ع) ديگر خصيصۀ نظريۀ محقق كركى است كه وى به‌طور وضوح در مباحث فقهى خود به آنها پرداخته است.

برخى از اين شرايط مانند «مرد بودن» (27) و «بسط يد و احساس امنيت» (28) به‌طور طبيعى و برخى ديگر مانند شرايط «علمى و اجتهاد (29) و عدالت (30)» به نحو اكتسابى معتبر شمرده شده است. محقق كركى اين شرايط را گرچه به‌طور متفرق در نماز جمعه و مباحث زكات، خمس، جهاد، قضاوت و يا اقامه حدود آورده، ولى از آنجا كه اين امور از موارد قاعده كلى «ما للنيابة فيه مدخل» مى‌باشد قابل توسعه به ولايت فقيه در حكومت هم هست؛

ه - با وجود اينكه در آثار فقهى محقق كرك تفسيرى از شكل حكومت به منظور ترسيم نظريه ولايت فقيه ديده نميشود، اما قبول دو فرمان سلطان طهماسب اول در تفويض اختيارات به وى، گوياى امضاى فقهى جواز عمل به مضامين آن دو فرمان توسط وى مى‌باشد.

در اين فرمان تصريح شده كه محقق كركى براى سلطنت به همان روالى كه شاه طهماسب عمل مى‌كرده و تمامى اختيارات را در دست داشته سزاوارتر است، زيرا او نايب امام (ع) مى‌باشد و شاه در حقيقت از كارگزاران وى محسوب مى‌شود. (31)

متن فرمان‌ها به ويژه فرمان اول كه مورد اجرا هم قرار گرفت، خود به دليل اشاره فشرده به ادله فقهى، حكايت از آن دارد كه اين متن درگذشته با نظر موافق محقق كركى تهيه و به امضاى شاه طهماسب رسيده است.

اگر اين استنتاج درست باشد مى‌توان گفت كه نه تنها تمامى اختيارات حكومتى مشروع در محدوده ولايت فقيه قرار مى‌گيرد، حتى ولايت فقيه شامل نوعى فرامين اضطرارى (احكام حكومتى) نيز مى‌شود؛ اصولا نظام حكومت متمركز به صورت تك قوه‌اى فراگير، در صورتى‌كه فقيه جامع الشرايطى در رأس تصميم‌گيرى آن قرارگيرد مشروعيت دارد و همان‌طور كه سلطان