عادل به معناى مطلق آن در مورد امام معصوم (ع) به كار مى‌رفت، در رابطه با فقيه جامع الشرايط نيز قابل صدق است؛

و - هفتمين ويژگى در نظريه محقق كركى به كار بردن وظيفه به جاى ولايت به معناى اقتدار عالى است كه در حقيقت، ولايت نوعى اختيار براساس مسئوليت شرعى و مصلحت عمومى است و با تعابيرى چون حاكميت، سلطنت، قدرت برتر، اختياردارى مطلق، بجاى ديگران تصميم گرفتن، دور كردن ديگران از صحنه قدرت و اختيارات، ولايت بر صغار، ايتام و نظاير آنها تفاوت ماهوى دارد؛ (2)

ز - محقق كركى گرچه نقش مردم را در انتخاب متصدى امر ولايت و نيابت ائمه (ع) نفى مى‌كند اما حضور آنان را در صحنه سياسى از همان ابتداى مسئوليت فقيه در قيام، اقدام و فرجام در راستاى ولايت و نيابت واجب مى‌شمارد و مسئوليت مردم را در اين زمينه در دو فريضه زير خلاصه مى‌كند: (33) 1. يارى رساندن به فقها در مراحل مختلف تا اجرا و تنفيذ كامل احكام الهى و عدم مراجعه به دستگاه‌هاى موازى به ويژه مراكز وابسته به حكومت جائر؛

2. اطاعت نمودن از فقها در تمامى موارد فتوا و احكام قضايى و ساير موارد اجرايى كه مشمول ولايت فقها بوده و از شئونات امامت و نيابت از امام (ع) است؛

ح - در ديدگاه محقق كركى مسئلۀ رابطه جهان اسلام با دنياى خارج از اسلام به گونه جالبى مطرح‌شده كه مى‌توان ازان به «ابهام معنا دار» تعبير كرد.

كركى در آثار فقهى خود به ويژه در جامع المقاصد به روال متعارف فقه سنتى همه مباحث جهاد را مى‌آورد، اما موضوع آن را با تعريفى ابهام‌آميز بلا اثر مى‌كند. (34)

به اين ترتيب جهاد را به گونه‌اى تعريف مى‌كند كه تنها به جهاد ابتدايى كه شرط آن حضور امام (ع) و يا نايب خاص اوست اختصاص مى‌يابد، گويى با استفاده از اين شيوه، زمينه سوءاستفاده‌هاى خونبارى كه از عنوان جهاد براى برادركشى و قتل‌عام‌هاى داخلى توسط طرفين مسلمان انجام مى‌شد را خنثى مى‌كند.

محقق كركى عقد ذمه را با اهل كتاب مبنى بر رعايت مصلحت دو جانبه دانسته (3) و در صورت ابراز تمايل به عقد ذمه، قبول آن را بر امام (ع) واجب شمرده است و نيز در صورتى‌كه بدون جهاد، اميدى به اسلام آوردن كفار باشد، مهادنه را الزامى دانسته است؛

ط - آخرين ويژگى كه در انديشه سياسى محقق كركى به چشم مى‌خورد، توجيه خاصى است كه وى در مورد بيان احكام مربوط به سلطان عادل و امام معصوم (ع) ارائه داده و در پاسخ اين ايراد كه بيان احكام خاص دوران حضور در حقيقت تعيين تكليف براى امام معصوم (ع) است، مى‌نويسد:

«كار فقيه تشخيص تكليف از ادله مى‌باشد، نه تعيين تكليف براى امام (ع) و از سوى ديگر اين احكام شامل نايبان امام (ع) نيز مى‌گردد كه آنها معصوم نيستند». (36)

مبناى فقهى حكومت اسلامى به اعتقاد محقق كركى، ولايت فقها در عصر غيبت است كه بر مبناى اين نظريه، فقيه جامع الشرايط به نيابت از ائمه (ع) در تمامى امورى كه منوط به نيابت است، ولايت دارد و مستند آن نيز ادله نقلى مى‌باشد، وى تصريح مى‌كند كه هركجا در فقه عنوان «حاكم» به‌طور مطلق ذكر شود، منظور از آن كسى جز فقيه جامع الشرايط نيست (37) و در همۀ مواردى كه احتمال مشروط بودن انجام عملى به اذن امام (ع) وجود داشته باشد، بايد توسط فقيه و يا با اذن او انجام شود. به اين ترتيب وى امور حسبيه را به دو دسته تقسيم مى‌كند:

الف - مصالح حسبيهاى كه در ايجاد آن اذن شرعى، شرط نيست و از ادله‌اى چون دلايل امر به معروف و نهى از منكر مى‌توان جواز تصدى آن را حداقل براى