عدول مؤمنان به دست آورد (38) كه در اين موارد نيازى به فقيه نيست، مگر آنكه فقيه از بابت ايجاد نظم و مصالح عمومى امرى صادر كند؛

ب - آن دسته از امور حسبيه كه قطعا و يا محتملا اذن امام (ع) و يا اذن شرعى در مشروعيت انجام آن، شرط مى‌باشد كه در اين صورت بايد زير نظر فقيه انجام شود.

محقق كركى اعتراف مى‌كند كه در مورد بسيارى از مصالح و امور عمومى كه بخش قابل‌توجهى از امور حسبيه را شامل مى‌شود، اذن عمومى در شريعت آمده است و براساس آيات متعدد قرآن و بسيارى از روايات، عموم مردم در انجام آن دسته از امور عمومى كه به نوعى مصداق امر به معروف و نهى از منكر، تعاون در بر و تقوا، احسان، انفاق و مقتضاى اخوت، ولاء مؤمنان و مؤمنات و نظاير آن مى‌باشد نيازى به اذن خاص ندا رد. (39)

اين نظريه، بنابر گستردگى اين بخش از امور عمومى و دولتى موجب محدودتر شدن قلمروى حكومت شرعى و ايجاد قلمروى وسيع اجرايى منهاى فقيه در دولت مى‌گردد و در واقع دولت به دو بخش عرفى و شرعى و يا به عبارت ديگر به دو قسمت ولايت مردم و ولايت فقيه و به عبارت سوم به دو نوع حاكميت مردم و فقيه جامع الشرايط تقسيم مى‌شود و ولايت و حاكميت فقها به امورى كه انجام انها قطعا يا محتملا به اذن شرعى نياز دارد، منحصر مى‌گردد.

اگر بنابر تصريح ديگر محقق كركى (40) موارد ضرورى كه در غياب فقيه جامع الشرايط مى‌توان بنا بر ضرورت انها را انجام داد، به اين بخش آزاد - امور عمومى - افزوده شود، حكومت ملى عمده‌ترين مسائل سياسى و اقتصادى را شامل مى‌گردد و شايد تنها افتاء و قضاوت و اجراى حدود موقوف به فقيه باقى مى‌ماند.

اين حالت هنگامى پيش مى‌آيد كه از نظر فقيه جامع الشرايط (حاكم) نظارت وى بر تمامى امور عمومى از باب حسبه ضرورت پيدا نكند و در صورت فرض چنين ضرورتى «حاكم» مى‌تواند ولايت و اختيارات خود را بر تمام امور دولتى گسترش دهد.

مصلحت در ديدگاه محقق كركى كه مبناى امور حسبيه و شرط اساسى اعمال ولايت شرعى مى‌باشد عبارت از منافع عمومى است، به طورى كه در مصالح عمومى جامعه اسلامى بايد عموم مسلمانان قادر به استفاده و بهره‌ورى از آن باشند. (41)

از كلام محقق كركى در مواردى از آثار فقهى وى استفاده مى‌شود كه جهات عمومى (امور عمومى) با حق الله ملازمه دارد (42) و از آنجا كه متولى استيفاى حق اللّه «حاكم» مى‌باشد، پس تمامى امورى كه مربوط به جهات عمومى يا مصالح عامه مى‌شود، بايد با نظارت فقيه جامع الشرايط انجام پذيرد و به همين دليل است كه در وقف به جهات عمومى الزاما بايد قبول و قبض توسط «حاكم» كه متولى عام مصالح عمومى مى‌باشد تحقق يابد (43) و در مورد وقف مسجد گرچه فكّ ملك كافى است اما نوعى قبض توسط متولى آن حتى به صورت برگزار كردن نماز كافى است و تخليه محل براى وقف شدن به عنوان مسجد كفايت نمى‌كند؛ مگر آنكه تخليه به امر «حاكم» باشد كه در مسجد شدن محل كفايت خواهد نمود. (44 و 4)

منابع

1 و 2 - روضات الجنات 372/4 و اعيان الشيعه 209/8؛ 3 امل الامل 121/1؛ 4 - روضات الجنات 369/4؛ 5 و 6 - روضات الجنات 361/4 و 362، رياض العلماء 452/5، ريحانة الادب 272/5 و حبيب السير 609/4؛ 7 - مستدرك الوسائل 432/3؛ 8 - اعيان الشيعه 209/8؛ 9 - احسن التواريخ 253/12 و روضات الجنات 369/4؛ 10 - روضات الجنات