اين نوع وسعت ديد از آنجا
ناشى شده كه امام (ره) شريعت را در چارچوب يك جامعه سياسى و دولت نگريسته است كه
زنده و پويا مىباشد نه در خلأ و انزواى سياسى كه منجمد و واپسگراست. در اين نگاه،
شرايط متغير زمان و تحولات روزافزون جامعه در چارچوب اسلام حاكم و دولت مسئول و
ولايت فقيه از نظر دور نمىماند و دولت ولايت فقيه ناگزير است در تعارض احكام
اسلام (ثابت و متغير) با شرايط زمان، هرگاه معضلاتى به وجود آيد، با استفاده از
اختياراتى كه در اسلام به عنوان حكم اولى پيشبينى شده و براى دولت فقيه جامع
الشرايط مقرر گرديده كه براساس مصلحت چارهجويى نموده و موانع را از پيش پاى اسلام
زنده و متحرك بردارد.
منبع
فقه سياسى 202/10-201.
مدرنيزم در انديشۀ علام طباطبايى
(ره)
علامه طباطبايى (ره) با طرح
مسئلۀ احكام متغير، در حقيقت مدرنيزم را به درون شريعت برده و تحت عنوان احكام
ثابت از درون متغير امكان تبدل و تغيير احكام اوليه به احكام ثانويه را به عنوان
راهى براى انطباق شريعت ثابت با پديدهها و شرايط متغير زمان مورد تأكيد قرار داده
است.
به اعتقاد علامه طباطبايى
(ره) احكام ثابت و اوليه اسلام در برخورد با شرايط حاكم در هر زمان هنگامى كه دچار
حرج، ضرر، تزاحم، مخالفت با نظم و مصلحت عمومى الزامآور مىشود، خود به خود تحت
قواعد خاص و ضوابط مشخصى به احكام متغير ثانوى تبديل مىشوند و به اينگونه شريعت
اسلام خود متروك گذاردن احكام اوليه و اجراى احكام جديد متناسب با شرايط زمان را
مجاز شمرده است.
وى در نگرشى ديگر با تسامح و
تساهل، ابزارهاى مدرن دموكراسى چون آراى عمومى و اكثريت را در حوزه احكام متغير
قابل قبول مىشمارد. اما نه به آن معنا كه در غرب متداول است و هر رأى و اكثريتى
ملاك ارزيابىها شناخته مىشود، بلكه به اين معنا كه مقررات قابل تغيير در جامعۀ
اسلامى با وجود شورايى بودن و انطباق با آراى عمومى و اكثريت، پايه اصلى آن حق،
عدالت و مصلحت است و از آنجا كه در جامعه اسلامى، علم و تقوا حاكم است و عامه مردم
براساس اعتقاد به حق و عدالت تربيت مىشوند، هرگز اكثريت، خواستههاى هوس آميز خود
را بر حق و حقيقت ترجيح نخواهند داد. (1 و 2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع
1 - بررسىهاى اسلامى 1،
مقاله «ولايت و زعامت» (علامه طباطبايى) / 182؛ 2 - فقه سياسى 199/10 و 201.
مدرنيزم ميانه و انديشه اسلامى
در ميان انديشمندان اسلامى
كسانى هستند كه با وجود پايبندى به نصوص دينى؛ تنها در مسائل اجرايى و «مالا نص
فيه» به مدرنيزم رو كردهاند و در حقيقت راه ميانه را گرفته و بين تعبد به شريعت
ماندگار اسلام و مدرنيزم، بهطور روشمند آشتى داده و هر دو را پذيرفتهاند. در اين
ديدگاه تفاوت قديم و جديد و يا ثابت و متغير در دو محور خلاصه مىشود:
محور اول شيوههاى اجرايى
نصوص دينى است كه قديم مردود و به جاى آنها جديد پذيرفته مىشود و هر زمان به
تناسب پيشرفتهاى عصر، راه جديد در مورد شيوههاى اجرايى انتخاب مىشود.
محور دوم «مالا نص فيه» و
قلمروى اراد و خلأهاى دينى است كه اسلام در آن زمينهها ديدگاه خاص