بشرى است، تنها مخاطبان آن منحصر به انسان‌هاى موجود در زمان نزول نيست و همۀ انسان‌ها در هر عصر و مكان مخاطب نصوص قرآنى هستند، هر فردى كه صلاحيت علمى براى استيفاى حق مخاطب بودن قرآن را داشته باشد مى‌تواند آن بخش از بطون قرآن را كه به او و زمان وى مربوط مى‌شود از قرآن استنباط كند. اين روش اجتهادى در فهم نصوص قرآن اجازه مى‌دهد كه با وجود ثابت بودن قرآن، مقاصد آن با شرايط جديد و مقتضيات زمان انطباق پيدا كند و زمينه را براى نوانديشى و نوگرايى فراهم آورد.

محصول اجتهاد همواره همان چيزى است كه دين بيان كرده است و اگر در اين ميان به آنچه كه به خطا استنباط شده نيز دين و شريعت گفته مى‌شود، به دليل پيش بينى است كه در خود دين و شريعت آمده و براى مجتهد مصيب دو اجر، و براى مجتهد به خطا رفته يك اجر قائل شده است.

منابع

فقه سياسى 203/10-202.

مدرنيزم در جهان اسلام (و سرنوشت آن)

اگر سرنوشت مدرنيزم را به معناى عملى آن در جهان اسلام مطالعه كنيم بخش بزرگ دار الاسلام كه در حوزه فقاهت اهل سنت قرار دارد به نوعى به دموكراسى غربى با مدلهاى متفاوت تن در داده و در مدرنيزم راه افراط را در پيش گرفته است و به جز كشورهاى اندكى چون عربستان سعودى مدرنيزم را مشروط به تعهد و تقيد به اصول شريعت نكرده است و جهان اهل سنت به لحاظ مدرنيزم به سه حوزه تقسيم شده است: حوزه لاييك‌ها مانند تركيه كه راه مدرنيزم غرب را در پيش گرفته است. حوزۀ كشورهاى پايبند به اصول شريعت مانند سعودى و اميرنشينهاى خليج فارس. حوزه ميانه‌روها مانند پاكستان كه مدرنيزم مشروط را پذيرا شده‌اند.

بخش دوم جهان اسلام در حوزه فقاهت شيعه هرچند فراتر از كشور ايران و به وسعت يك سرزمين وسيع با چند صد مليون شيعه از آفريقا گرفته تا عمق هندوستان، خاورميانه، آسياى ميانه و نيز در اروپا و آمريكا بايد در نظر گرفته شود، اما اكثريت شيعه به صورت اقليت هايى در كشورهاى مختلف به سر مى‌برند كه قادر به احياى هويت شيعى خود در عرصه‌هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش نيستند.

تنها در اين ميان، ايران است كه در پوشش يك نظام اسلامى، توانسته است آثار شكوهمند نوگرايى فقه شيعه را در عرصه‌هاى عينى جامعه ايران متجلى سازد و تجوبه نوينى از اجتهاد فقهى شيعه را عرضه نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 217/10-216.

مدلهاى قوۀ قضاييه

درباره نحوۀ تشكيل قوه قضاييه و ادارۀ آن و همچنين نحوه تعامل و ارتباط آن با ساير قوا در نظام تفكيك قوا، روش‌ها و مدلهاى مختلفى ارائه مى‌شود.

بنا بر نظرى قوه قضاييه به لحاظى خود نوعى تشكيلات اجرايى است و تفاوت آن با قوۀ مجريه تنها در ماهيت آن يعنى قضايى بودن مسائل حوزه قوه قضاييه است و از سوى ديگر عمل قضائى خود نوعى تصميم‌گيرى و تعيين حكم و به عبارت ديگر شبيه قانونگذارى است.

رأى دادگاه گرچه منطبق با قانون است، اما به اين لحاظ قانونگذارى قوه مقننه نيز منطبق با اصول قانون اساسى است.

اهميت اصلى قوه مقننه وقوه قضاييه در تصميم گيرى موردى است كه هر دو از اين امتياز برخوردار مى‌باشند.