گروه و سازمان تحقق نخواهد يافت. زمان مظهر قدرت و راه اعمال آن است.

مديريت در اسلام شاخه‌اى از رهبرى و امامت است. قطبيت امام احتياج به ايجاد تشكيلات پايين‌تر دارد. مديريت به تناسب نوع قدرت و منشايى كه نفوذ و قدرت مديريت از آن ناشى مى‌شود، به چند قسم قابل تقسيم است.

1. مديريت طبقاتى كه قدرت در آن از امتيازات و تشخصات طبقه‌اى به وجود مى‌آيد و از نوعى وابستگى به گروه و طبقه‌اى عامل نفوذ مديريت مى‌شود، اين نوع مديريت سرانجام با زير پا گذاشتن معيارهاى صحيح چون كاردانى و امانت به فساد كشيده خواهد شد، 2. مديريت حزبى كه از قدرت متكى به حزب ناشى مى‌شود و تز طرفداران اين مديريت آن است كه غنايم، همواره به فاتحان تعلق دارد. در اين نوع مديريت سازمان به جاى وسيله به هدف مبدل خواهد شد كه جز حفظ قدرت، همّ ديگرى نخواهد داشت، 3. مديريت محافظ كه قدرت و نفوذ آن از راه حراست و حفاظت سنت‌ها و معيارهاى ريشه‌دار و حاكم در جامعه تأمين مى‌شود. گاه اين معيارها كه سرچشمه قدرت در جامعه است، يك نظام ارزشى و يا ايدئولوژى حاكم است. مديريت با تكيه بر اين معيارها و اصول و محافظت از آنها، قدرت لازم را براى رسيدن به اهدافش تأمين مى‌كند. اين نوع مديريت مانع حركت، رشد و موجب ايستايى خواهد شد؛

4. مديريت مبتنى بر لياقت و امانت كه قدرت و سلسله‌مراتب را در يك تشكيلات از راه تعهد و ميزان لياقت به دست مى‌آورد، احتياج مبرم به كارآيى توأم با امانت، تشكيلات را بر آن مى‌دارد كه قدرت و مديريت را به دست كاردان ترين و امين ترين افراد بسپارند.

در اين نوع مديريت‌ها به‌طور معمول ترس از ديكتاتورى و خودكامگى تقليل مى‌يابد و نياز به كارآيى در سازمان تأمين مى‌شود، ولى سرانجام جنگ تخصص و تعهد، لياقت و امانت و بالاخره تخصص‌هاى مهار نشده موجب آن خواهد شد كه به تدريج معيارهاى ديگر به فراموشى سيرده شود و متخصصان به جنگ ملاك‌هاى ديگر بروند.

پيامد اين شيوه آن خواهد بود كه به بهانه تخصص، راه نفوذ افراد بى‌كفايت ولى مدرك‌دار باز خواهد شد و موجب تضعيف روحيه ديگران و در نتيجه اصل سازمان خواهد شد و اصولا كيفيت انتخاب متخصصان از آنجا كه فقط از ميان تعداد معدودى كه شناخته‌شده اند انجام مى‌شود، مشكل ديگرى را در اين نوع مديريت بوجود خواهد آورد. زيرا چنين گزينشى نه عادلانه خواهد بود و نه منصفانه.

5. مديريت دموكراتيك كه در آن قدرت از اراده و آراى عمومى اعضاى سازمان نشأت مى‌گيرد و مدير، رهبر و فرمانده به اتكاى رأى مجموعه تشكيل‌دهنده سازمان از قدرت و نفوذ برخوردار مى‌گردد.

در اين نوع مديريت نيز مشكلاتى به وجود خواهد آمد كه مشروعيت آن را به زير سئوال خواهد كشيد؛ از آن جمله مى‌توان به كيفيت انتخابات و حق تضييع شده اقليت و بالاخره عدم تداوم اكثريت در تمامى دوران مديريت اشاره كرد؛

6. مديريت دولتى كه قدرت خود را از سلسه مراتب دولتى كسب مى‌كند و در حقيقت بايد آن را مديريت قانون ناميد. زيرا دولت نيز به اتكاى قانون چنين قدرتى را به مدير و فرمانده تفويض مى‌كند.

از آنجا كه قدرت دولت نيز خود به‌طور معمول از اراده و رأى اكثريت مردم ناشى مى‌شود، سرانجام اين مديريت همان خواهد بود كه در مديريت دموكراتيك گفته شد؛