مزبور بعنوان دار الاسلام شناخته شده و در صورتى كه غير اسلامى باشد، دار الحرب محسوب خواهد شد.

به اين ترتيب سرزمين واحدى ممكن است در يك زمان جزيى از دار الاسلام باشد، و در زمان ديگرى بر اثر استيلاى نظامات غير اسلامى و از بين رفتن شعاير و احكام اسلامى، به دار الحرب ملحق شود.

طرفداران اين نظريه، مدعى هستند كه ظهور و تجلى اسلام، به ظهور و احكام و شعاير أن است، بنابراين هنگامى كه اين احكام و شعاير در سرزمينى از ميان رفت، دار الاسلامى باقى نمانده و سرزمين مزبور عنوان اصلى خود را از دست خواهد داد؛ (9)

نظريۀ سوم: اساس اختلاف دو جهان (دار) را در وجود «امان» و عدم آن مى‌داند، به اين معنا كه هرگاه در سرزمين، امان از طرف مسلمانان باشد، مشمول جهان اسلام، و هرگاه امانى از طرف مسلمانان در آن وجود نداشته باشد، جزو دار الحرب محسوب خواهد شد.

بنابراين نظريه، هيچ قطعه‌اى از سرزمين اسلامى (دار الاسلام) تبديل به دار الحرب نخواهد شد، مگر آنكه شرايط سه‌گانه زير صدق پيدا كند:

1. احكام كفر در آن سرزمين عملى و نافذ شود؛

2. سرزمين مزبور، همسايه و متصل با دار الحرب باشد؛

3. در آن سرزمين نه مسلمانى باقى بماند و نه شخص ذمّى كه در امان مسلمانان است. (10)

نظريه چهارم: نظر به روابطى كه بر اثر انعقاد پيمان‌هاى صلح بين مسلمانان و ملل غير مسلمان به وجود مى‌آيد، عده‌اى از فقها جهان را به سه قسمت «دار الاسلام» و «دار الحرب» و «دار العهد» تقسيم كرده‌اند و «دار الحرب» بر اساس اين تقسيم، اختصاص به سرزمين‌هاى پيدا كرده است كه معاهده و صلحى بين مسلمانان و ساكنين آن انعقاد نيافته است.

و منظور از دار العهد، سرزمين‌هايى بوده است كه مسلمانان، استيلايى بر آن نيافته، تنها قرارداد ذمه و متاركۀ جنگ بين آنان به امضاء رسيده است، و ساكنان اين سرزمين‌ها به همان عقايد و آداب و قوانين خود باقى‌مانده و در روابط خود با مسلمانان به انعقاد قرارداد ذمه اكتفا كرده‌اند. منشأ اين نظريه، براساس قراردادهاى صدر اسلام، از قبيل قراردادهاى اهالى نجران، نوبه و ارمينيه بوده است سرزمين‌هاى مزبور، با وجود روابط خاصى كه بر طبق قرار داد ذمه با مسلمانان داشتند، استقلال خود را حفظ كرده و بر شريعت و آداب خود همچنان باقى‌مانده بودند.

ولى بر اساس نظرات ديگر «دار العهد»، نظر به قرارداد رسمى فيمابين، جزو دار الاسلام محسوب شده، چنانكه بررسى شرايط قرارداد ذمه، خود اين نظريه را تأييد مى‌كند. (11)

نظريۀ پنجم: پنجمين نظريه را در اين بحث مى‌توان با استفاده از تفسيرى كه برخى از نويسندگان متأخر اسلامى در مورد نظريه «تقسيم جهان» ابراز كرده‌اند چنين بيان داشت:

«از آنجا كه تقسيم جهان به دو جبهه و اردوگاه به نام دار الاسلام و دار الحرب از طرف فقهاى اسلامى، تنها بر اساس روابط موجود بين مسلمانان و غير مسلمانان بوده و ارتباطى به تشريع اسلامى و اختلاف مذهبى نداشته است و حالت جنگ و يا صلح، مجوز و سبب اصلى اين تقسيم بوده است، پس بايد گفت: منظور از دار الحرب تنها عبارت از مناطق جنگ و ميدانهاى مبارزه بوده است و نظر به اينكه جنگ يك حالت عارضى در روابط مسلمانان است، از اين رو با خاموش شدن شعله‌هاى جنگ، موضع دار الحرب از ميان رفته و اثرى از آن به جاى نخواهد ماند.

بنابراين نبايد چنين تصور شود كه در قانون اسلام،