جهان به دو دولت و دو جبهۀ سياسى تقسيم شده و اسلام به اين اختلاف و تقسيم رسميت و اصالتى قائل است، بلكه تقسيم مزبور تنها از نقطه‌نظر تحقق يافتن أمن و صلح، و بروز جنگ و نا امنى، مورد نظر واقع شده، و به كشورها و سرزمين‌هايى كه با مسلمانان در حال صلح و همزيستى نيستند، دار الحرب اطلاق شده است». (12)

اين نظريه گرچه از نظر مبنا، شباهت تامى به نظريۀ دوم دارد، ولى امتياز آن بيشتر از اين نظر جالب است كه صاحبان اين نظريه قانون جهاد را در اسلام تنها از جنبۀ دفاعى آن پذيرفته‌اند، و به اين ترتيب سعى كرده‌اند نظر فقهى را در اين باره با نظريه متخصصان حقوق بين‌المللى، مبنى بر وحدت جهان و اينكه جنگ يك حالت عرضى و موقت در خانواده بزرگ بشرى است و با برطرف شدن جنگ، جامعه بشريت به وحدت مى‌گرايد، تطبيق دهند.

نويسنده كتاب آثار الحرب كه خود از طرفداران اين نظريه است، «دار الاسلام» و وطن اسلامى را چنين تفسير مى‌كند:

«دار الاسلام شامل جميع مناطق و سرزمين‌هاى وسيع و دورافتاده اسلامى مى‌شود، بنابراين وطن، با آن حدود جغرافيايى و سياسى كه امروز در ميان دول جهان متداول است، بر وطن اسلامى صدق نمى‌كند، بلكه وطن اسلامى با توسعۀ عقيده اسلامى گسترش مى‌يابد، و از اين جهت وطن اسلامى بيشتر به يك امر معنون، همچون خود «ايمان» و «عقيده»، شباهت دارد. ساكنين وطن اسلامى، مجموعۀ توده‌هاى مسلمان و غير مسلمان از ذميين و مستأمنين است. روى اين اصل مسلمانان و ذميين مانند ملت واحدى براى سرزمين بزرگ اسلامى محسوب مى‌گردند، ولى ذميين جزء «امت» اسلامى محسوب نميشوند. اسلام به اين ترتيب از نقطه‌نظر «وحدت عقيده» مسلمانان را برادر مى‌شمارد و از نظريۀ قرارداد فيمابين، مسلمانان را با هم‌پيمانان، توده واحد سياسى در نظر مى‌گيرد». (13)

نظريۀ ششم: نكته‌اى كه در نظرات گذشته كمتر بدان توجه شده، اين است كه در اين بررسى نبايد مفهوم اسلامى دار الاسلام يا وطن اسلامى را به عنوان يك مفهوم ثابت و واحدى تلقى كرد و تغييراتى را كه ممكن است در مفهوم آن به جهت تبديل و تنوع احكام و اثرات آن جارى شود، از نظر دور داشت.

صاحبان نظريات گذشته، سعى كرده‌اند با ابراز نظرات مزبور، راه‌حلى براى مسائلى كه در موضوع آنها عنوان دار الاسلام اخذ شده است، پيداكنند و اثرات و احكام حقوقى و سياسى عنوان مزبور را يكجا مبين كنند.

در صورتى كه عنوان دار الاسلام، هنگامى كه موضوع احكام حقوقى واقع مى‌شود، با عنوان دار الاسلامى كه براى اثرات سياسى موضوع اخذ شده است، مفهوم متمايز و متفاوتى پيدا مى‌كند.

براى روشن شدن مطلب دو مسئلۀ زير را در نظر مى‌گيريم:

الف - كودكى كه به‌طور سرراهى در دار الاسلام پيدا شود و هويت مذهبى پدر و مادر آن به دست نيايد، از نظر قانون مسلمان شناخته خواهد شد؛

ب - و رود شخص غيرمسلمان به دار الاسلام بدون احراز عنوان «ذمّى» و يا «مستأمن» ممنوع است.

بى شك مفهوم دار الاسلام در مسئلۀ اول به طور كامل با مفهوم دار الاسلام در مسئله دوم تفاوت دارد، زيرا عنوان اولى، حكمى كه بر آن مترتب است بر سرزمين‌هاى مسلمان‌نشين كشورهاى غير اسلامى از قبيل هند و لبنان صدق مى‌كند، در صورتى كه عنوان دومى با اعتبار حكم سياسى شهرهاى مزبور، قابل صدق نيست.

مؤلف كتاب الفقه السياسه در مورد تعيين قلمرو و