مراجعه به قرعه← قرعه

مراحل اجرايى بودجه← بودجه

مراحل تصويب بودجه عمومى← بودجه

مراحل نظارت بر اجراى قانون بودجه عمومى← بودجه

مراغم← آزادى وطن

مراغى

فقيه و محدث امامى سده سيزدهم كه در مراغه متولد و در نجف اشرف اقامت اختيار كرد و بعد از طى مدارج و مراحل سلوى به مراغه بازگشت و به امر شيخ اسلامى مشغول شد. مير عبد الفتاح حسينى مراغى معاصر علامه نراقى، مؤلف كتاب عوايد الايام بوده كه در سال 1246 ه ق يعنى با فاصله يك سال كتاب العناوين را به رشته تحرير درآورده است. او از جمله محققان و فقهايى است كه نظريه ولايت مطلقه فقيه را اثبات و آن را از باب نصب دانسته و ادعاى اجماع محصل بر عموميت و اطلاق ولايت فقيه كرده است و اجماع را تنها دليل قانع‌كننده موضوع مورد بحث تلقى كرده است. (1)

مراغى ولايت مطلقه را چنين تعريف كرده است:

«ولايت مطلقه به عنوان يك اصل عبارت از آن است كه در هر موردى كه ولى معينى از طرف شرع به رسميت شناخته نشده باشد، ولايت بر آن برعهده فقيه جامع الشرايط مى‌باشد». (2)

مراغى ولايت فقيه را به سه صورت زير قابل تصور مى‌داند:

1. نيابت و وكالت: لازمه تفسير ولايت فقيه به نيابت و وكالت آن است كه با فرض مسقطات وكالت، ولايت نيز منتفى مى‌گردد و اعاده و تداوم وكالت قبلى احتياج به نصب جديد دارد و وكيل تابع نظرات موكل است و با عروض حالاتى چون اغما و مرگ بر موكل هرچند كه وكيل سالم و زنده باشد، وكالت منتفى مى‌شود؛

2. نصب و احداث ولايت: ولايت به معنى نصب و احداث آن مانند وصيت كه در حقيقت ايجاد ولايت است، اما نه از باب نيابت از موصى؛ موجب مى‌گردد كه ولايت ايجاد شده با فوت و اغماى موجد آن از ميان نرود و حتى خروج از اهليت موصى موجب خدشه در اختيارات وصى نمى‌گردد. اين حالت در مورد نايبان خاص به‌وضوح صدق مى‌كند؛

3. بيان حكم شرعى: رابطه ولايت با فقيه جامع الشرايط در واقع يك رابطه بين حكم و موضوع است كه با وجود موضوع حكم ثابت و با انتفاى آن منتفى مى‌گردد و با وجود مجدد موضوع دوباره حكم نيز بازمى‌گردد و ولايت همواره داير مدار عنوان و شرايط فقيه جامع الشرايط است.

تمايل مراغى به ديدگاه سوم گرچه نظريه وى را در ولايت مطلقه فقيه به نحوى مستغنى از تجديد نصب در پاره‌اى از حالات و آسيب‌ناپذير در برابر برخى از اشكالات مى‌كند، ولى آن را با ابهاماتى مواجه خواهد كرد كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

الف - تفسير ولايت به مفهوم حكمى آن با توجه به تفاوت‌هاى فقهى حق و حكم، آن را از مقوله حق خارج مى‌سازد در حالى كه ظاهر نصوص اصلى و ادله اوليه ولايت آن است كه ولايت از باب حق است نه حكم؛

ب - در كلام امام على (ع) ولايت به عنوان حقى براى امام (ع) اثبات شده است:

«فقد جعل الله سبحانه لى عليكم حقا بولاية امركم». (3)

ج - ولايت از مهمترين حقوق الهى به شمار آمده