است: «و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيه». (4)

د - «و لهم خصائص حق الولاية و فيهم الوصية و - الوراثه». (5)

حكم به آن نوع مقوله‌هاى شرعى گفته مى‌شود كه اختيار آن با شارع است و رفع وضع آن توسط شارع انجام مى‌شود و به همين دليل قابل اسقاط نيست، اما حق عبارت از آن نوع مجعول شرعى است كه اختيار آن به دست صاحب آن مى‌باشد و مى‌تواند آن را اسقاط نمايد و بر همين روال، فقها به‌طور معمول حقوقى كه قابل اسقاط نيستند مانند حق استمتاع زوج و حق وصايت را از زمره احكام به شمار آورده‌اند.

بر اين اساس مى‌توان بين حق و حكم بودن ولايت وفق داد و با وجود اينكه ولايت از مصاديق حق است اما از آنجا كه قابل اسقاط نيست آن را از مصاديق حكم نيز محسوب كرد.

مفهوم حكمى كه در نظريه مراغى، جايگزين حق مى‌شود مى‌تواند به يكى از سه معناى رخصت، استحباب و وجوب باشد و در هر حال عبارت از نوعى اقتدار واقعى است كه شخص بر اساس آن بنابر جعل شرعى نوعى آزادى عمل مى‌يابد كه بنابر خواست خود (اباحه) و يا براساس رجحان شرعى (استحباب) و يا الزام شرعى (وجوب) آن را انجام مى‌دهد. مانند حق تملك كه در حقيقت حكم اباحه است و حق احسان كه حكم استحباب است و حق فريضه كه به معناى وجوب است.

بى شك حق تملك كه از مقوله حكم است با حق ملك كه مالك دارد (صرف‌نظر از فرق بين حق و ملك) فرق مى‌كند و عبارت معروف در تعابير فقهاى اهل سنت «من ملكان يملك» (6) كه برخى آن را قاعده باطل تلقى كرده‌اند در حقيقت به حق تملك بازمى‌گردد. (7)

منابع

1 و 2 - العناوين 562/2؛ 3، 4 و 5 - نهج البلاغه / خ 2، خ 34 وخ 216؛ 6 - الفروق به نقل از سهنورى در مصادر الحق 11/1؛ 7 - فقه سياسى 202/8-199.

مرتد← دار الردّه

مرجف← احكام جهاد

مرزبانى← ارصاد

مرصد ين← ارصاد

مرصد← ديوان غنائم

مركزيت ايدئولوژيكى امام← قطب الرحا و قطبيت

مزاحمة فقيه لفقيه آخر

در صورت تعدد امام و والى يا ولايت فقهاى متعدد، بحث مزاحمت فقها مطرح مى‌شود. ترديدى نيست كه در صورت منحصربه‌فرد بودن فقيه، او عهده‌دار مسئوليت ولايت به معناى وسيع آن بوده؛ و مردم (امت) مكلفند در امور سياسى و اقتصادى و نظامى و ساير مسائل حكومتى به وى مراجعه كنند؛ و مسئوليت تشكيل حكومت نيز برعهده وى خواهد بود.

همچنين در شرائطى كه فقها در يك عصر متعددند، و تنها يك فرد از آنها مسئوليت تشكيل حكومت و اعمال ولايت را برعهده مى‌گيرد، مسئله‌اى پيش نخواهد آمد.

اما در صورتى كه فقهاى متعدد خواستار دخالت در مسائل حكومتى و انجام امر ولايت باشند، خواه‌ناخواه