مشكلى به وجود خواهد آمد.

اين مشكل مى‌تواند به صورت‌هاى مختلف اتفاق افتد كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

1. در اصل تشكيل حكومت؛

2. در تصدى برخى از شئونات حكومت مانند قضاوت؛

3. در تعيين مسئولان و افراد خاص براى انجام وظائف مربوط به ولايت فقيه؛

4. در موارد اختلاف نظر بين فقها؛

5. در مخالفت عملى هر كدام نسبت به دستورات ديگرى؛ آ 6. در تخطئه اعمال فقيه ديگر؛

7. در مداخله در امور مالى حكومت، مانند دريافت اموالى كه متعلّق به حكومت و يا در اختيار حكومت است.

8. در تجزيه سرزمين اسلامى و امت مسلمان؛ به اين صورت كه هركدام بخواهد در قسمتى از بلاد اسلامى و بر بخشى از امت حكم براند.

آيا در چنين مواردى همه فقها از حق ولايت برخوردارند و يا تنها يك فقيه‌؟ و در صورت اوّل، از يك‌سو وظيفه مردم چيست‌؟ و از سوى ديگر وظيفه هركدام از فقها چگونه است‌؟ و در صورت دوّم نيز وظيفه ولى فقيهى كه با وجود فقهاى ديگر عهده‌دار مسئوليت ولايت امر مى‌شود، در برابر فقهاى ديگر در تعيين امام و ولى امر از راه انتخاب در محدوده شرائطى كه اسلام مقرر داشته است، ناگزير چنين فرضى تحقق نخواهد يافت؛ زيرا نتيجه انتخابات عمومى جز اين نتواند بود كه يك نفر از ميان واجدان شرائط از طرف امت به ولايت امر برگزيده شود؛ و تعدد، تنها در كانديداها و واجدين شرائط قابل تصّور است.

ولى بنابر نظريه ديگر كه فقها را منصوب از طرف امام (ع) مى‌داند و مسئوليت اقامه حكومت اسلامى را به طور مستقيم برعهده فقها مى‌شمارد، اين فرض قابل پيش بينى است هنگامى كه دو فقيه براى اقامه حكومت اسلامى قيام كنند و هردو، مردم را به نظامى كه مورد نظرشان هست دعوت كنند.

بديهى است فرض مسئلۀ در صورت فوق الذكر، وحدت سرزمين است؛ بنابر نظريه منصوب بودن و يا مسئول بودن فقيه جامع الشرائط از طرف امام معصوم (ع)، مسأله حاكميّت روشن است؛ زيرا به مقتضاى اين نظريه هر فقيه واجد شرائط مى‌تواند تصدى شئون حكومت اسلامى را برعهده بگيرد و در همه زمينه‌هاى مربوط به اجراى احكام الهى و اداره مسلمين چه در سياست داخلى و چه در سياست خارجى برنامه‌ريزى كرده و كارگزاران را براى انجام مسئوليت‌هاى از پيش تعيين شده بگمارد؛ و بر مردم هم واجب است كه از وى اطاعت كنند. فعليّت امامت موجب فعليّت اطاعت خواهد بود. و ناگزير آنها هم كه مقلّد چنين فقيهى نيستند، بايد اطاعت كنند؛ و حتى فقهاى ديگر نيز بايد پيروى كنند؛ و هر نوع ايجاد مزاحمت و تخلف از حكم چنين فقيهى نقض ادله ولايت فقيه خواهد بود.

درست است كه ادله نصب فقيه جامع الشرائط براى رياست و امامت نيابى، همه فقها را يكجا شامل مى‌شود و تصدى اين منصب را براى همه فقها جائز مى‌شمارد؛ ولى وقتى يكى از فقها پيش‌قدم شد و اقامه حكومت كرد و اوامر حكومتى صادر كرد، ديگر تخييرى باقى نخواهد ماند؛ و ادله نصب فقيه و يا الزام وظيفه برپايى حكومت برعهده فقيه، در مورد فقيه متصدى حكومت، قطعى و متعيّن خواهد شد.

روشن است كه اين مطلب، در آن مورد صادق خواهد بود كه ديگران به واجد شرائط بودن فقيه والى، اعتراف