نيروى اراده و قدرت تصميم‌گيرى و انتخاب اوست. (7)

مسئوليت در قانون اعم از تقصير و قصور تعريف شده است. مسئوليت‌پذيرى در تمامى مراحل با معنى مسئوليت طلبى ملازمه‌اى تفكيك‌ناپذير دارد و ظهور قانونى مسئوليت همگان در برابر خدا را، بايد در ضمانت اجرايى عمل قضايى در تمامى زمينه‌هاى مسئوليت‌ها تفسير نمود. مسئوليت به تناسب مورد، ممكن است به معناى ضمان فقهى و يا عقوبت كيفرى باشد.

مسئوليت به مفهوم ضمان، فقهى با هر نوع عملى كه موجب ضرر و زيان به غير باشد تحقق مى‌پذيرد و غير عمدى بودن هرگز رافع ضمان (كه حكم وضعى است) نميشود. (8)

منابع

1 - فرهنگ بزرگ جامع نوين 664/1 و لغت‌نامه دهخدا 448/43؛ 2 - ترمينولوژى حقوق / 643؛ 3 - مسئوليت كيفرى / 16؛ 4 - انعام / 164، فاطر / 18 و نجم / 28؛ 5 - تكاثر / 7 و اسراء / 36؛ 6 - انعام / 152، بقره / 286 و طلاق / 7.7 - مسئوليت كيفرى / 21-20؛ 8 - فقه سياسى 96/7 و 558.

مسئوليت (اصل عمومى)

قانون اساسى در اصل دوم، ششمين اصل بنيادى نظام و فلسفه سياسى دولت را، آزادى توأم با مسئوليت انسان اعلام كرده است اما اين، بدان معنا نيست كه ساير حقوق عمومى مانند: مساوات، تأمين اجتماعى و عدالت قضايى و ديگر موارد حقوق عمومى، مطلق هستند. به همان ملاكى كه آزادى با مسئوليت انسان همراه و مشروط است ساير موارد حقوق عمومى نيز همچنان، مشروط و مقيد هستند. (1)

فلسفه «توأم با مسئوليت» بودن آزادى، تلازم حق و تكليف است. بنابراين اصل در همه موارد حقوق عمومى، مطلق‌گرايى به معناى ناديده گرفتن اصل تكليف است.

اصل محورى تكليف، موجب شد، كه در بسيارى از موارد حقوق عمومى در مورد برخى از اشخاص دچار تعارض‌ها و تضادها شده و احيانا مورد چشم پوشى قرار گيرند. مانند مواردى كه ضرر و زيان و لطمه به امنيت و نظم همراه مى‌شود. از آنجا كه ملاك واقعى حقوق عمومى رعايت مصالح عمومى و نظم و امنيت و تأمين حكمت و عدالت در جامعه است، نميتوان معلول را مقدم بر علت شمرد و حقوق عمومى را آنجا كه ناقض اهداف و انگيزه‌ها و عوامل پشتوانه و مشروعيت آن است، معتبر و لازم‌الاجرا شمرد.

حقوق عمومى در يك جامعه پيچيده مانند خطوط بى شمارى است كه از سوى مبدأهاى بى شمار به سوى بى‌نهايت مقصدها در يك قلمروى محدود در حال رها شدن است، بى‌گمان بسيارى از اين تيرها در مسافت فيمابين مبدأ و مقصد با تلاقى و تصادم، قبل از آن‌كه به مقصد برسند منهدم مى‌شوند. و نفى اين حقيقت به منزله نفى حقوق عمومى و اختصاص آن به عده معدود است. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - نهج‌البلاغه / نامه 70، خطبه 216؛ 2 - فقه سياسى 7 / 123-122.

مسئوليت ادارى

مسئوليت ادارى يا انضباطى عبارت است از مسئوليت ناشى از تخلف انضباطى در امور ادارى. (1)

مسئوليت ادارى زمانى مطرح مى‌شود كه مستخدم دولت