مرتكب خطا يا تخلف ادارى شده باشد. قانونگذار مجازات‌هاى خاصى را براى تخلفات ادارى پيش بينى كرده و دادگاه هايى را هم براى رسيدگى به اين امور در نظر گرفته است.

تقسيم‌بندى تشكيلات و شاخه بندى سازمان ادارى بنابر صلاحيت‌ها و ضرورت‌ها و مسئوليت‌ها بوجود مى‌آيد و از مسئوليت‌ها، عمل ادارى و كارويژه‌هاى اداره مشخص مى‌شود. هر تشكيلات و مؤسسه عمومى بر حسب مسئوليتى كه قانون بر عهده آن مى‌نهد عمل و كار ويژه‌اى پيدا مى‌كند، كه جايگاه آن مؤسسه نيز در رابطه با ديگر اندام‌ها و شاخه‌هاى سازمان ادارى كشور تعيين مى‌شود. ماهيت مسئوليت ادارى در رابطه با همان كار ويژه ها و خدمت خاص دولتى مشخص مى‌شود.

نوعى عمل ادارى به طور عام و مشترك در تمامى مؤسسات عمومى در سازمان ادارى ديده مى‌شود، هر كدام از آنها در حفظ نظم عمومى كه روح تشكيلات و سازماندهى است به نوعى نقش دارند. اثبات هر نوع صلاحيت و مسئوليتى در مورد دستگاهى به‌طور معمول به معناى نفى آن دو از ديگر دستگاه هاست و اين نوع انحصار است كه از تداخل وظايف مؤسسات عمومى جلوگيرى به عمل مى‌آورد و تقسيم كار را سامان مى‌بخشد و از مجموع آن در كل سازمان ادارى كشور، نظم عمومى حاصل مى‌شود.

به اين ترتيب مى‌توان حفظ نظم عمومى را به عنوان يك عمل ادارى مشترك براى تمامى مؤسسات عمومى در سازمان ادارى كشور شناخت و با توجه به اهميت آن به يكى از دو عامل ادارى هر دستگاهى پى برد. اما كار ويژه هر دستگاهى ناگزير بايد از ديگر مؤسسات متمايز باشد و در حقيقت هويت سازمانى هر مؤسسه‌اى در گروى اين كار ويژه و صلاحيت و مسئوليت خاصى است كه قانون بر عهده آن نهاده است. كار ويژه هر دستگاهى عبارت از نوع خاص خدمات عمومى است كه به تناسب ظرفيت و امكاناتش بايد آن را ارائه دهد.

هر چند همه دستگاه‌هاى دولتى و مؤسسات عمومى در ارائه خدمات عمومى مسئوليت مشترك دارند و به اين لحاظ مى‌توان ارائه خدمات عمومى را به عنوان دومين عمل ادارى عام و مشترك تلقى كرد، اما از آنجا كه خدمات عمومى در مورد هر مؤسسه عمومى به معناى خاص و كار ويژه آن است ناگزير بايد خدمات عمومى در حوزه مسئوليت هر مؤسسه را به عنوان عمل ادارى ويژه آن به‌حساب آورد.

خدمات عمومى مؤسسات عمومى و كارويژه‌هاى دستگاههاى دولتى را مى‌توان به گونه‌هاى مختلف طبقه بندى كرد. هر نوع تفاوت ماهوى بين اين كارويژه‌ها مى‌تواند ملاك تقسيم‌بندى و طبقه‌بندى قرار گيرد براى مثال مى‌توان اعمال ادارى را به مديريت خدمات عمومى، توليد خدمات عمومى، اجرائيات خدمات عمومى و نظارت بر خدمات عمومى طبقه‌بندى نمود.

گاه كارويژه‌هاى خدمات عمومى به لحاظ نوع استفاده كنندگان از اين خدمات تقسيم‌بندى مى‌شوند. مثلا سازمان امور جوانان، سازمان بازنشستگى و بنياد جانبازان انقلاب اسلامى كه هر كدام در درون خود همه انواع كار ويژه هاى مذكور در تقسيم‌بندى قبلى را دارند.

كارويژه‌هاى مشاغل خاص هستند و صلاحيت‌ها و مسئوليت‌ها به لحاظ آنها طبقه‌بندى مى‌شوند مانند تقسيم‌بندى وزارتخانه‌ها كه اغلب به لحاظ نوع شغل و كارويژهاى عملى گاه ادغام و گاه تجزيه مى‌شوند.

همچنين ممكن است قانونگذار يك يا چند ملاك متعدد در طبقه‌بندى مؤسسات دولتى منظور كند. در هر صورت تخلف نيروى انسانى از هر يك از اين