كارويژه‌ها كه به موجب قانون و مقررات تعيين مى‌شود، موجب تحقق مسئوليت ادارى مى‌شود.

مسئوليت ادارى با به استخدام در آمدن اشخاص به دو صورت در مورد اشخاص حقيقى و حقوقى به وجود مى‌آيد.

1. استخدام براى كار و مسئوليت خاصى كه طبق قانون صورت گرفته باشد، مانند استخدام معلم و استاد به منظور ارائه خدمات آموزشى و تحقيقاتى در مراكز آموزشى و پرورشى و يا دانشگاه‌ها. به‌طور معمول اين نوع مسئوليت‌ها در قوانين استخدامى مؤسساتى كه داراى مقررات استخدامى ويژه هستند، ذكر مى‌شود؛

2. تصدى سمتى، كه در قانون مسئوليت‌هاى مربوط به آن تصريح شده است و توسط مقام مسئولى به يكى از مستخدمان واجد شرايط تفويض مى‌شود. اين نوع مسئوليت هر چند از ماهيت استخدام ناشى نميشود اما به لحاظ اينكه مستخدم دولتى به سمت مسئوليت دارى منصوب شده بالطبع بر آن مسئوليت گمارده مى‌شود.

منشأ اين نوع مسئوليت‌هاى ادارى در حقيقت قانون تعيين‌كننده مسئوليت‌ها و كار ويژه هاى سمتها در تشكيلات به‌طور عام يا به گونه خاص در مؤسسات معين است.

در هر دو مورد هر چند منشأ اصلى تعهدات مستخدمان، قانون است اما همۀ مسئوليت‌هاى عام و كار ويژه هاى استخدامى دولت از قرارداد استخدام ناشى مى‌شود و قانون بدون آن، به تنهايى نمى‌تواند منشأ مسئوليت براى كسانى باشد كه در قبال دولت تعهدى ندارند، مگر تكاليف عمومى كه در قانون براى همه شهروندان و كسانى كه تابعيت كشور را پذيرفته‌اند، مقرر شده، در اين صورت هم، تكاليف از قرارداد تابعيت ناشى مى‌شود نه از ماهيت قانون.

به نظر مى‌رسد ماهيت اصلى عوامل متعدد تعهدات سياسى و اجتماعى مانند تابعيت، استخدام، شركت در انتخابات براى انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان و به طور كلى همۀ قراردادهاى تعهدآورى كه يك طرف آنها دولت است، بايد يكسان و از يك نوع عامل تعهدآور تلقى شوند.

بسيارى معتقدند اعمال تعهدآور مذكور در كل از مصاديق عقد و قرارداد به مفهوم مدنى مى‌باشد و در همۀ اين موارد يك طرف عقد، شخص يا اشخاص حقيقى يا حقوقى هستند و طرف ديگر قرارداد، دولت مى‌باشد و اگر تفاوتى بين اين نوع قراردادها و ساير قراردادهاى مدنى ديده مى‌شود تنها در مفاد و متعلق قرارداد است نه در ماهيت آن‌كه در همه موارد از مفهوم يكسانى برخوردار است.

ماده 7 قانون مديريت خدمات كشورى نيز استخدام را به گونه‌اى تعريف كرده است كه مى‌توان از آن برداشت قراردادى را به دست آورد. بر اساس اين ماده، استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصى به خدمت دولت در يكى از دستگاه‌هاى اجرايى است. كلمه «پذيرفتن» كه به معناى قبول از طرف دولت مى‌باشد مفيد آن است كه تقاضاى شخص متقاضى خدمت يعنى ايجاب متقاضى از طرف دولت پذيرفته‌شده و اركان عقد تحقق يافته است.

نظريه قراردادى بودن استخدام دولتى، مبتنى بر اصل اجبارى نبودن خدمت دولتى است و اشتغال اختيارى به كارى كه مستخدم به موجب حكم رسمى يا قرارداد مكلف به انجام آن مى‌شود نيازمند به رضايت و اراده دو طرف صلاحيتدار دارد كه با تقاضا و پذيرفته شدن، محقق و با استعفا و پذيرفته شدن اقاله مى‌شود.

بنابراين نظريه و رود اين نوع قراردادها كه يك طرف