آن دولت است به حوزه حقوق عمومى مانع از آن نيست كه به مقتضاى ماهيت قرارداد؛ اركان، قواعد و آثار حقوقى قراردادها بر آنها صدق نكند. مانند: قرارداد كار كه با وجود قراردادى بودن اشتغال به كار اما به خاطر مقررات دولتى حاكم بر آن جزيى از حقوق عمومى به شمار مى‌آيد و نيز مقررات عمومى ازدواج كه توسط قانون و دولت تعيين مى‌شود هرگز ازدواجهاى انجام گرفته بر اساس قانون عمومى دولت از قلمروى حقوق خصوصى و قرارداد مدنى خارج نمى‌گردد و به همين لحاظ رابطه حقوق خصوصى و حقوق عمومى و حاكميت بسيارى از قواعد آن بر حوزه حقوق عمومى اجتناب‌ناپذير است.

قانونى بودن رابطه مستخدم رسمى دولت با دولت نافى اصل قراردادى بودن اين رابطه نيست. زيرا قانون نحوه اشتغال، نوع و ضوابط آن را تعيين مى‌كند و محتوا و شرايط قرارداد را مشخص مى‌كند. اين نكته را مى‌توان از تعريفى كه در مورد خدمت دولتى در قانون استخدام كشورى آمده نيز به دست آورد كه قانون نوع خدمت دولت را بيان مى‌كند، چنانكه كارفرما در صورت مطلق بودن كار در قرارداد استيجار، نوع آن را براى اجير تعيين مى‌كند.

همچنين قراردادى ناميده شدن بخشى از كاركنان دولت (مستخدمان پيمانى و قراردادى) به آن معنا نيست كه كارمندان رسمى (كارمندى كه به موجب حكم رسمى براى تصدى يكى از پست‌هاى سازمانى و دولتى استخدام شده باشد) از شمول حكم عام قراردادى بيرون هستند.

يك‌طرفه بودن استخدام دولت به معناى عدم رضايت كارمند در آغاز استخدام نيست و معناى يك طرفه بودن استخدام دولت آن است كه براساس قوانين موجود و پذيرش متقاضيان، دولت مى‌تواند هر زمان بر اساس قانون جديد، مقررات، تعهدات و شرايط جديدى را براى كارمندان به وجود آورد.

با توضيحاتى كه در قراردادى بودن استخدام دولت داده شد، عدم ضرورت و عدم صحت نظريه ايقاعى بودن استخدام دولت روشن شد. برخى به تصور آنكه فرض قراردادى بودن استخدام دولت محذورات و مشكلات حقوقى به دنبال دارد، ناگزير با توجه به حصر رابطه حقوقى بين عقد و ايقاع، آن را از مقوله ايقاع شمرده‌اند و تعريف استخدامى دولت و خدمت دولتى كه در قانون استخدام كشورى آمده را دليل بر آن تصور كرده‌اند. زيرا بنا بر مفاد قانون مديريت خدمات كشورى در تحقق استخدام دولتى پذيرش از طرف دولت كافى است و بنا بر مفاد همان قانون خدمت دولتى به موجب حكم رسمى مقام صلاحيتدار دولتى تحقق مى‌يابد و رضايت متقاضى و كارمندان دولتى به مثابه رضايت «موقوف عليهم» در وقف عام يا خاص است.

منبع

فقه سياسى 532/7-525.

مسئوليت‌پذيرى

پذيرش مسئوليت و التزام به آثار ناشى از آن و جبران ضرر و زيان وارده از ناحيۀ اقدامات و اعمال مسئوليت آفرين، يكى از اصول حاكم بر هر نظام حقوقى است. اين اصل و قاعده در حقيقت ضمانت اجراى قانونى بودن همه نظام‌هاى حقوقى در جامعه اسلامى است. (1)

مسئوليت‌پذيرى در تمامى مراحل با معنى مسئوليت طلبى (2) ملازمه‌اى تفكيك ناپذير دارد و ظهور قانون مسئوليت همگان در برابر خدا را بايد در ضمانت