اجرايى عمل قضايى در تمامى زمينه‌هاى مسئوليت‌ها تفسير كرد. مسئوليت به تناسب مورد، ممكن است به معناى ضمان فقهى و يا عقوبت كيفرى باشد. (3)

منابع

1 - فقه سياسى 288/2؛ 2 - نهج البلاغه / نامه 40؛ 3 - فقه سياسى 97/7.

مسئوليت خواستن

از اصول حاكم بر نظام ادارى مسئوليت خواستن است. با حاكميت قانون و اصول؛ ناگزير اشخاص و شخصيت‌ها با معيارهاى قانونى سنجيده مى‌شوند و نظام‌ها نه بر اساس اشخاص بلكه بر اساس اصول ارزيابى مى‌شوند و از همه، مسئوليت خواسته مى‌شود «فارفع الى حسابك و اعلم ان حساب اللّه اعظم من حساب الناس». (1 و 2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - نهج البلاغه / نامه 40؛ 2 - فقه سياسى 494/7.

مسئوليت در امور حسبى← امور حسبيه

مسئوليت در قرارداد ذمه

يكى از اركان قرارداد ذمه و شرط صحت آن مسئوليت و تعهدات طرفين و عمل به آن تكاليف در طى قرارداد است. با توجه به گستردگى فعاليتهاى مختلف هم‌پيمانان در قرارداد ذمه در سطح جامعه اسلامى و آزادى‌هايى كه دارند، مى‌توان در مورد مسئوليت‌هاى قابل تعهد در قرارداد ذمه توسعه قائل شد. به اين معنا كه طرفين قراداد مى‌توانند فعاليتها و ارادى هاى مجاز را به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد بگنجانند و حالت امكان را به ضرورت حقوقى تبديل كنند. و براى همديگر به نحو متقابل قائل به حقوق و تكاليفى باشند. بى‌گمان، آوردن شروط مخالف با احكام و دستورهاى اسلام در قرارداد ذمه، مانند هر قرارداد ديگر، از ديدگاه فقهى غيرقابل التزام است. همچنين شروطى كه با مقتضاى قرارداد ذمه كه رسيدن به صلح و امنيت و اعتماد متقابل است مخالف باشد، قابل ذكر در قرارداد نيست. به طور كلى، قرارداد ذمه نيز از نظر فقه اسلامى به منزله يك قرارداد، بايد از اين نوع تعهدات به دور باشد. در مورد حق مصونيت اقليت‌ها در شرايطى كه مصالح اسلام و مسلمين ايجاب مى‌كند جامعه مسلمانان تعهد مى‌كند كه دولت اسلامى همواره و يا در مواقعى كه متعهدين تقاضا مى‌كند مأمورينى بر حفاظت جان يا مال يا خانواده‌هاى آنان بگمارد، حتى اگر احتمال خطرى در ميان نباشد و اقليت‌ها به خاطر حفظ احتياط جنين تعهدى را از مسلمانان درخواست كنند. بديهى است مسئوليت مزبور نظر به اينكه شامل مواردى كه خطرى متوجه اقليت‌ها نميشود هم هست از اين رو تا در متن قرارداد قيد نشود مسلمانان تعهدى نسبت به آن نخواهند داشت. در مورد آزادى مذهبى نسبت به آزادى داير كردن كليساها و انجام مراسم مذهبى، دولت اسلامى مى‌تواند تعهدات بيشترى بپذيرد و يا از تصريح به محدوديت‌هايى كه اقليت‌ها در اين زمينه دارند، در متن قرارداد خوددارى كند. درباره آزادى مسكن و حق اقامتگاه ممكن است مسلمانان سكونت اقليت‌ها را در سرزمين‌هاى مملوك و يا منازل خويش با تعيين خصوصيات تعهد كنند و يا عبور از مناطق ممنوع (سرزمين حجاز) را براى آنان مجاز شمارند و يا اصولا درباره اسكان اقليت‌ها تسهيلات و يا تعهدات فوق‌العاده‌اى را بنا به مصالح و مقتضيات لازم، گردن نهند.

در زمينه قضايى، دولت مسئول اسلامى قبول ترافع اقليت‌ها و دادخواهى آنان را در دادگاه‌هاى اسلامى با وجود اينكه بالاصاله محاكم اسلامى در رد ترافع مختار و