مى‌شود و به همين دليل نبايد تفاوتى از حيث مسئوليت بين آنها وجود داشته باشد.

اصل مسئوليت مدنى دولت براى حمايت از منافع شخص در امنيت بدنى، اموال عينى، منابع مالى، يا شهرت و اعتبار به كار مى‌رود. دخل و تصرف در يكى از اين منافع به وسيله اقامه دعواى جبران خسارت اغلب به شكل خسارت تقويم نشده، قابل جبران است پس هدف مسئوليت مدنى عبارت است از بازگرداندن شخص زيان‌ديده به جايگاه و وضعيتى كه قبل از وقوع تخلف داشت.

در بيشتر كشورها مسئوليت‌هاى مدنى به سه دسته بزرگ تقسيم شده‌اند: مسئوليت‌هاى مدنى ناشى از فعل زيانبار عمدى، مسئوليت مدنى ناشى از فعل زيانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌هاى ديگر يا دسته‌هاى فرعى در برخى كشورها شناسايى شده‌اند. برخى مسئوليت‌هاى مدنى عبارتند از مسئوليت‌هاى ناشى از حوادث (مسئوليت محض). زيرا خواهان مى‌تواند فقط با ابراز اينكه تخلف واقع‌شده است، خسارت دريافت كند، و چون خوانده مرتكب تخلف شده است، نيازى به اثبات وضعيت روحى خوانده يا تقصير او در وظيفه مراقبت لازم، نيست.

كتاب راهنماى قانون مسئوليت مدنى(handbook ofthe law of torts)اثر ويليام پروسر، در بخش معروف به «تعهدات» مسئوليت مدنى را به عنوان اصطلاح به كار رفته براى يك دسته گوناگون و كم و بيش غير مرتبط از خطاهاى مدنى غير از نقض قرارداد، تعريف كرده است كه دادگاه براى آن دادخواهى در قالب دعواى خسارت را فراهم خواهد كرد.

علاوه بر خسارات، در طيف محدودى از موارد، قانون مسئوليت مدنى رفع مزاحمت و خسارت بدون مراجعه به مراجع قانونى، براى مثال، استفاده از زور معقول و متناسب براى دفع متجاوز را جايز مى‌شمارد.

علاوه بر آن، در مورد يك خطاى مستمر، يا حتى جايى كه تنها بيم تهديد آسيب و زيان وجود دارد، محاكم گاهى دستور جلوگيرى از ادامه يا تهديد آسيب و زيان را صادر مى‌كنند.

مسئوليت مدنى تعيين مى‌كند كه آيا ضرر و زيانى را كه براى يك شخص اتفاق مى‌افتد، بايد يا نبايد بر عهده شخص ديگرى گذاشت. برخى از عواقب و نتايج صدمه يا مرگ، از قبيل هزينه‌هاى پزشكى متحمل شده، را مى‌توان بوسيله پرداخت خسارت جبران كرد. شايد خسارت را به علت فقدان امكانات بهتر براى عواقب و نتايج غير مالى از قبيل درد، پرداخت كنند.

در مقاله «اهداف قانون مسئوليت مدنى» (1951)، گلانويل ويليامز(Glanville Williams)چهار مبناى احتمالى را براى مسئوليت‌هاى مدنى مختلف در نظر گرفته است: تسكين و تسلى، عدالت، بازدارندگى و جبران خسارت. قانون در صدد است بر اهداف مختلف در ارتباط با مسئوليت مدنى ناشى از فعل زيانبار عمدى و اختلاف آن با اهداف مربوط به مسئوليت مدنى ناشى از فعل زيانبار غفلت يا مسئوليت مدنى حوادث (مسئوليت محض) تأكيد كند. پس از انتشار مقاله او مكتب تحليلگران اقتصادى حقوق رشد كرد، چراكه بر تشويق و بازدارندگى تأكيد داشتند.

عموما مسئوليت‌هاى مدنى را به وسيله دو عامل دسته‌بندى مى‌كنند:

1 - ميزان قصد و نيت متخلف؛

2 - نفع متأثر از تخلف.

مسئوليت‌هاى مدنى ناشى از فعل زيانبار عمدى عبارتند از هر گونه اعمال زيانبار عمدى كه به‌طور