از توليدات، اصل و قاعده است، و علت آن بر اين نظريه استوار است كه فقط مسئوليت حوادث (محض) مى‌تواند توليدكنندگان را وادار كند كه همواره ايمن ترين طرح ممكن را دنبال كنند. همچنين ضرورى به نظر مى‌رسد كه همه طرف‌ها در زنجيره تجارت، ملزم به انجام بالاترين سطح مراقبت، به منظور تضمين مرغوبيت و كيفيت محصولات و عدم وجود نواقص و عيوب در محصولات شوند.

همچنين در برخى حوزه‌هاى قضايى، نقض حق طبع (كى رايت) به موجب قوانين موضوعه تخلف مربوط به مسئوليت حوادث (محض) محسوب شده‌اند.

در حقوق، مسئوليت‌هاى مدنى متعددى ريشه در حقوق كيفرى دارند. هنوز تداخل و همپوشانى بين جرم و مسئوليت‌هاى مدنى وجود دارد. براى مثال در قانون انگلستان تجاوز هم يك جرم است، هم يك مسئوليت مدنى (شكلى از تجاوز و تعدى نسبت به شخص).

فرق بين اين دو اين است كه مسئوليت مدنى به شخص زيانديده اجازه مى‌دهد جبران خسارت يا غرامتى را كسب كند، كه به نفع اوست (براى مثال به وسيله پرداخت خسارت به شخص صدمه ديده در يك حادثه رانندگى، يا دستور دادگاه براى ممنوعيت ادامه فعاليت شخصى كه براى كسب و كار ديگرى مزاحمت ايجاد مى‌كند). از سوى ديگر دعاوى كيفرى نه به منظور كسب جبران خسارت براى كمك به يك شخص (اگر چه اغلب محاكم كيفرى قدرت اعمال اينگونه جبران خسارت‌ها را دارند) بلكه به منظور مجازات شخص به خاطر اعمالش دنبال مى‌شوند. براى مثال اين نكته بيانگر اين مطلب است كه چرا مجازات حبس اغلب به عنوان يك جريمه براى جرايم عمدى و جدى، و نه براى مسئوليت‌هاى مدنى اعمال مى‌شود.

بدون توجه به اين نكته، بسيارى از حوزه‌هاى قضايى عنصر تنبيهى را به عنوان بخشى از قانون مسئوليت مدنى به واسطه مفاهيمى از قبيل خسارت تنبيهى و عبرت‌آموز و خسارات مشددى كه با توجه به نوع عمل زيانبار تعيين مى‌شوند، حفظ مى‌كنند. همچنين موقعيت‌هايى وجود دارد كه در آنها، بويژه اگر خوانده احكام و دستورات دادگاه را ناديده بگيرد، خواهان مى‌تواند جبران خسارت تنبيهى عليه خوانده، از جمله بازداشت وحبس را كسب كند. برخى مسئوليت‌هاى مدنى داراى عنصر عمومى هستند، براى مثال مزاحمت عمومى و گاهى اوقات دعاوى مسئوليت مدنى توسط يك هيأت حكومتى اقامه مى‌شوند. همچنين، در حاليكه حقوق كيفرى در وهله نخست تنبيهى هستند، بسيارى از حوزه‌هاى قضايى اشكال جبران خسارت مالى (پولى) يا استرداد مال را گسترش داده‌اند كه محاكم كيفرى بتوانند مستقيم به خوانده نسبت به پرداخت خسارت مالى به زيان‌ديده، حكم كنند.

در يك جمع‌بندى مى‌توان گفت كه در هر مورد كه دولت ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد، مى‌گويند در برابر او مسئوليت مدنى دارد. مسئوليت مدنى بيشتر جنبه نوعى و اجتماعى دارد و تا تحقق ضرر و زيان مسئوليتى بر دولت نميتوان بار كرد. همچنين در مفهوم مسئوليت مدنى دولت و رود خسارت و زيان و تحقق رابطه سببيت شرط اوليه تحقق مسئوليت است.

منبع

فقه سياسى 538/7-537.

مسئوليت ناشى از اصول عمومى

از انواع مسئوليت‌هاى مدنى دولت و دستگاه‌هاى تابعه آن، مسوليت ناشى از اصول عمومى است