منظور از اصول عمومى آن دسته از قواعد عام است كه به‌طور تأسيسى يا امضايى در شرع اسلام بر آن تأكيد شده است. رعايت اصول عمومى و موازين مورد تأكيد اسلام هر چند در قوانين و مقررات و عرف عام مورد توجه قرار نگرفته باشد، اما به دليل الزامى بودن، رعايت آنها براى دولت و دستگاه‌هاى تابعه مسئوليت آور است.

اصل 170 قانون اساسى در مورد لزوم خوددارى قضات دادگاه‌ها از اجراى مقررات مخالف با موازين اسلامى و نيز در مورد امكان تقاضاى ابطال اين نوع مقررات خلاف اصول و موازين اسلامى از ديوان عدالت ادارى، از مصاديق اين نوع مسئوليت هاست.

منبع

فقه سياسى 538/7.

مسئوليت ناشى از تصميمات ادارى

از انواع مسئوليت‌هاى مدنى دولت و دستگاه‌هاى تابعه آن مسئوليت‌هاى ناشى از تصميمات ادارى است.

تصميمات ادارى كه بر اساس اختيارات قانونى گرفته مى‌شود به لحاظ يك‌جانبه بودن آن شبيه ايقاع در حقوق خصوصى است و در. هر حال يك عمل حقوقى است كه تعهدات و مسئوليت‌هايى را به دنبال دارد مانند:

اعطاى گواهينامه و امتياز و صدور بخشنامه و دستورالعمل‌هاى ادارى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 537/7.

مسئوليت ناشى از تعهدات بين المللى

از انواع مسئوليت‌هاى مدنى دولت و دستگاهاى تابعه آن مسئوليت‌هاى ناشى از تعهدات بين المللى است. اين نوع مسئوليت‌ها هرچند از مصاديق مسئوليت‌هاى ناشى از قراردادها (خارجى) است، اما به لحاظ عنوان خاصى كه دارد حايز اهميت مى‌باشد. اين نوع مسئوليت‌ها مشروط به آن است كه حق حاكميت دولت را نقض نكرده و مداخله در اداره ملى را ايجاب نكنند.

يكى از موضوعات مهم و پر اهميت حقوق بين‌الملل در دوران معاصر مسئوليت بين المللى دولت(State International Responsibility)است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكى با ديگر حوزه‌هاى حقوق بين‌الملل به ويژه مبحث صلح و امنيت بين المللى دارد.

بنابراين تبيين دقيق مسئوليت بين المللى دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراى حقوق بين‌الملل است. بر مسئوليت بين المللى دولت آثارى مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادى و حتى در مواردى معنوى از زيان‌ديده نمونه بارز چنين آثارى است. توسعه اين نهاد حقوقى سبب تضمين منافع قدرت‌هاى كوچك در مقابل قدرت‌هاى بزرگ است.

دانشمندان حقوق بين‌الملل در مورد مبنا و منشأ مسئوليت بين المللى نظريات متفاوتى ابراز داشته‌اند.

تحقيق اين عده بر كاوش پايه و اساس محكمى براى مسئوليت بين المللى استوار است. به عبارت ديگر، اساس بحث اين است كه آيا عمل يا خوددارى از عمل مخالف حقوق بين‌الملل منتسب به يك كشور يا سازمان بين المللى براى تحقق مسئوليت بين المللى كافى است، يا اينكه بايد خطا يا تقصير متخلف نيز ثابت شود تا مسئوليت بين المللى او محرز شود؟ در مجموع، مبنا و منشأ مسئوليت بين المللى، موضوع دو نظريه بنيادين است: يكى نظريه خطا يا مسئوليت ذهنى و ديگرى نظريه خطر يا مسئوليت عينى. البته در كنار پذيرش يكى از اين دو، نظريه جديدى نيز در حقوق مسئوليت بين المللى مطرح است و آن نظريه مسئوليت براى اعمال منع نشده طبق حقوق بين‌الملل است.