الف - نظريه خطر يا ريسك

بر اساس اين اصل هرگونه تخلف و قصور نسبت به يك قاعده حقوقى بين المللى (عرفى و معاهده‌اى) موجب مسئوليت بين المللى دولت مى‌شود و بايد خسارت وارده را جبران كند، خواه ايجاد اين مسئوليت متضمن عنصر خطا باشد و يا نباشد. در واقع فقط كافى است كه عمل ارتكابى از سوى دولت بر خلاف مقررات و تعهدات بين المللى باشد، تا مسئوليت محرز شود و تقصير و يا عدم تقصير دولت شرط نيست. اين نظريه تحت تأثير پيشرفت‌هاى فناورانه و حوادث و خطرات ناشى از آنها شكل گرفته است؛

ب - نظريه خطا يا مسئوليت ذهنى

براساس اين نظريه، علت لزوم جبران خسارات، تقصير عامل و رود زيان است. در واقع تحقق مسئوليت منوط به خطا و يا سهل‌انگارى مرتكب است و صرف نقص تعهد بين المللى، موجب ايجاد مسئوليت نميشود.

پس تقصير عنصر اصلى ايجاد مسئوليت است.

هر دو نظريه، تحت تاثير وقايع و رويدادهاى زمان خويش شكل گرفته‌اند؛ هر دو در كنار هم و در عرض هم رشد كرده‌اند و عمل به يكى به معناى طرد ديگرى نيست. رويه قضايى در مواردى مطابق با نظريه خطا و در مواردى مطابق با نظريه خطر عمل كرده است. به عبارتى هر دو نظريه معتبر و قابل اجراست بنابراين نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسى در عرصۀ حقوق و روابط بين‌الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستين و سنتى حقوق بين‌الملل از اختيارات وسيعى در مقابل همديگر و ساير تابعان برخوردارند؛ حقوق بين‌الملل كلاسيك بيشتر منافع دولت‌ها از جمله دولت‌هاى بزرگ را تأمين مى‌كرد. اين مسئله موجب شد كه دولت‌هاى قدرتمند حقوق دولت‌هاى ضعيف و يا ساير اعضاى جامعه بين المللى را نقض كنند. (علاوه بر دولت‌ها، ساير اعضاى جامعه بين المللى عبارتنداز سازمان‌هاى بين المللى دولتى و افراد).

دولت‌ها ممكن بود با نقض تعهدات بين المللى خودشان و يا از راه ارتكاب اعمال خلاف حقوق بين‌الملل، موجب ايجاد خسارت شوند، بدون اينكه مسئوليتى متوجه آنها شود.

اين وضعيت حقوق بين‌الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان ديدگان، مسئوليت دولت را وارد عرصه حقوق بين‌الملل كرده و آن را توسعه دهد. در واقع مسئوليت بين المللى دولت‌ها، ضرورتى برخواسته از اين واقعيت است كه دولت با ارتكاب اعمالى كه از نظر بين المللى خلاف است و حتى امروزه از راه عمل به وظايف بين المللى خويش موجب و رود خسارت مى‌شوند.

منبع

فقه سياسى 538/7.

مسئوليت ناشى از خطاى ادارى

از انواع مسئوليت‌هاى مدنى دولت و دستگاهاى تابعه آن مسئوليت‌هاى ناشى از خطاى ادارى است.

بارزترين مصداق خطاى ادارى در قوانين كشور مورد نقص وسائل اداره است كه موجب ايجاد خسارت و مسئوليتهاى غير عمدى ناشى از آن مى‌شود.

به موجب بند 2 ماده 11 قانون مسئوليت مدنى «...

هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوط است...».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 7/ 537.