مسئوليت‌هاى ناشى از قراردادهاى ادارى

از انواع مسئوليت‌هاى مدنى دولت و دستگاه‌هاى تابعه أن مسئوليت‌هاى ناشى از قراردادهاى ادارى است.

براساس مجوزهاى قانونى، دولت و مؤسسات عمومى آن مى‌توانند قراردادهاى خاصى را كه در حقوق مدنى پيش بينى نشده بين واحدهاى خود و يا واحدهاى سازمانى و اشخاص حقيقى و حقوقى منعقد كنند. اين نوع قراردادهاى ادارى مانند: استخدام پيمانى، اعطاى امتياز امور عمومى و قرضه مشاركت، تعهدات و مسئوليت‌هاى الزام آورى را براى دولت و يا مؤسسه دولتى ايجاد مى‌كند، كه بايد مانند طرف ديگر قرارداد به تعهدات خود عمل كنند.

منبع

فقه سياسى 527/7.

مسئوليت ناشى از قصور كارمندان

از انواع مسئوليت‌هاى مدنى دولت و دستگاه‌هاى تابعه آن مسئوليت‌هاى ناشى از قصور كارمندان است.

قصور عبارت از كوتاهى غير عمدى در اجراى وظايف ادارى است. (1)

مسئوليت أعمال بدون تقصير كارمندانى كه در ايفاى وظايف و اختيارات قانونى خود مرتكب اعمال خلاف مى‌شوند و احياناً موجب خسارت مى‌شوند، برعهده دولت است. نظريه محدود بودن اختيارات و صلاحيتهاى دولت به چارچوب مصلحت و عدالت، مى‌تواند اين نوع مسئوليت را توجيه كند. مفاد «اصل 171 قانون اساسى» در رابطه با مسئول دانستن دولت به پرداخت خسارت‌هاى ناشى از قصور قاضى را مى‌توان يكى از مصاديق بارز اين نوع مسئوليت به شمار آورد. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

1 - حقوق ادارى / 272؛ 2 - فقه سياسى 538/7.

مسئوليت ناشى از قراردادهاى خصوصى

از انواع مسئوليت‌هاى مدنى دولت و دستگاه‌هاى تابعه آن مسئوليت‌هاى ناشى از قراردادهاى خصوصى است.

جبران خسارت زيان‌ديده به‌طور طبيعى بر عهده كسى است كه مسئول ايجاد آن بوده است. ولى، گاه قراردادهاى خصوصى اين تعهد را محدود مى‌كند يا از بين مى‌برد يا بر شخص ديگرى تحميل ميكند. اين قراردادها را ميتوان به دو گروه متمايز تقسيم كرد:

1 - قراردادهاى كه پس از و رود ضرر بين مسئول جبران آن و زيان‌ديده بسته مى‌شود و ميزان خسارت و چگونگى جبران آن را معين مى‌كند؛

2 - قراردادهايى كه پيش از و رود خسارت بسته مى‌شود و طرفين درباره زيان‌هاى احتمالى آينده تصميم مى‌گيرند. (1)

يكى از مهم‌ترين اعمال حقوقى دولت و دستگاه‌هاى تابعه آن تعهداتى است كه از راه عقد قراردادهاى مختلف كه براى رفع نيازمندى‌هاى عمومى خود انجام مى‌دهد، به وجود مى‌آيد مانند: بيع، اجاره، وكالت و شركت كه به منظور اداره اموال و امور عمومى با اشخاص حقيقى يا حقوقى منعقد مى‌شود. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

1 - حقوق مدنى / 182؛ 2 - فقه سياسى 537/7.

مسئوليت ناشى از قواعد عرفى

از انواع مسئوليت‌هاى مدنى دولت و دستگاه‌هاى تابعه آن مسئوليت‌هاى ناشى از قواعد عرفى حقوق عمومى است.

به جز اصول و قواعد موضوعه كه در قوانين و