responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 52

4. لزوم بسط عدالت و تعميق تعليم و تربيت اسلامى:

معظم له با بيان اينكه جامعۀ اسلامى نياز جدى به «عدالت» به عنوان عالى‌ترين نهاد اجتماعى دارد و در همين راستا تعليم و تهذيب را به عنوان اصلى ترين رسالت انسانى اسلام مى‌داند، معتقدند استقرار عدالت و تهذيب نفوس بدون برنامه ممكن نيست و اجراى برنامه نيز بدون «سيستم» و «حكومت» امرى محال است؛ بر اين اساس، حضرت امام با كنكاشى در رسالت اجتماعى و انسانى اسلام، لزوم برپايى حكومت اسلامى را از مفاهيم عالى مكتب كه در واقع مغز اسلام است، استنباط فرموده‌اند:

«لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان، از بديهى‌ترين امور است، بى آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد». (7)

دلايلى كه امام راحل (ره) در نوشته‌ها و سخنرانى‌هاى خود براى پيوستگى دين و دولت بيان فرموده‌اند، مبتنى بر نگاه به ساختمان و محتوى دين است و علاوه بر رسالت دين و ارسال رسل نيز اتكا دارد. دين در نگاه معظم له از همۀ ابعاد درونى و بيرون با «سياست» و «حكومت» پيوندى مستحكم دارد.

چگونگى تحقق حكومت اسلامى از ديدگاه حضرت امام (ره):

حضرت امام خمينى (ره) براى استقرار حكومت اسلامى، مسئوليت را متوجه فقها و علماى اسلام مى‌داند، ايشان در تلاشى مستمر و دايمى فقهاء و مراجع اسلام را نسبت به مسئوليت سياسى خود در دوره غيبت امام عصر (عج) توجه داده‌اند.

حضرت امام مى‌فرمايند: حكومت اسلامى الزاما (به دليل عقلى و نقلى) بايد توسط كارشناسان اسلامى اداره شود كه بتواند از علم و آگاهى بهره كافى داشته و به صفت عدالت نيز متصف باشند.

از نگاه ايشان تنها در اين صورت است كه مى‌توان «اسلامى» بودن حكومت را تضمين كرد. امام راحل در كتاب بيع خود فرموده‌اند: «امر ولايت و سرپرستى امت به «فقيه عادل» راجع است و اوست كه شايستۀ رهبرى مسلمانان است، چه حاكم اسلامى بايد متصف به «فقيه و عدالت: باشد. پس اقامۀ حكومت تشكيل دولت اسلامى بر فقيهان عادل واجب كفايى است.» (8)

حضرت امام سال‌ها قبل از تأسيس نظام جمهورى اسلامى، فقها را موظف به تلاش براى تشكيل حكومت اسلامى به هر نحو مقدور مى‌دانستند و در هيچ شرايطى ولايت فقها، را ساقط نمى‌دانستند. معظم له تأكيد كرده‌اند كه حتى اگر ولايت مطلق ميسر نباشد، ولايت محدود نيز بر فقها «تكليف» است ايشان در كتاب «ولايت فقيه» چنين مى‌فرمايند: «لازم است فقهاء اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود دو حفظ ثغور نظام حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد واجب عينى است وگرنه واجب كفايى است. در صورتى كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نميشود. زيرا از جانب خدا منصوبند.» (9) از نظر آن عزيز راحل، فقهاء و علماى اسلام «رسالتى الهى» به عهده دارند و حتماً بايد به قدر توان خود بار «امانت» را بر دوش بكشند و در هيچ شرايطى خود را كنار نكشند، با اين حال حضرت امام مى‌فرمايند: «قيام فقها براى تشكيل حكومت «واجب كفايى» است و اگر چنانچه يكى از فقها اقدام كرد، اگر چه از بقيۀ فقها تكليف تشكيل حكومت برداشته مى‌شود، ولى براى حمايت و حفظ حكومت اسلامى هيچگاه از آنان رفع تكليف نميشود.

بر اين اساس حفظ و تقويت حكومت اسلامى

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست